کمبود نیرو و اعتبار در ادارات قم مجوز کوتاهی در اجرای قانون نیست

رییس کل دادگستری قم گفت: هر چند برخی از اداره‌های قم در اجرای قانون با مشکل‌هایی چون کمبود نیرو و اعتبار مواجه می‌باشند ولی این مجوزی برای کوتاهی مدیران نیست.

به گزارش عصر پنج شنبه روابط عمومی دادگستری کل قم حجت الاسلام علی مظفری، در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی قم با بیان مطلب فوق اظهار داشت: از این رو مدیران باید با جدیت، و مصم تر از قبل و با استفاده از تمام توان و ظرفیت های قانونی از ورود خسارت به هر نحوی به بیت المال جلوگیری نمایند.

وی همچنین بهترین اقدام در این خصوص را پیشگیری دانست و گفت: رئیسان و مدیران اداره های مربوطه باید وقت و توجه بیشتری به این مقوله نمایند و دستگاه قضائی نیز کاملا پشتیبانی قانونی لازم را در این زمینه نموده و حمایت خواهد کرد.

رئیس دادگستری قم بیان داشت: اداره های دولتی باید با دقت کلیه زمین هایی که در قالب قراردادهایی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده را بررسی و چنانچه طرح های مورد نظر شروع و اجرایی نشده اند به سرعت قراردادها فسخ و اراضی را به بیت المال بازگردانند و جلوی سو استفاده گرفته شود.

وی  ادامه داد: دستگاه قضایی نیز در این رابطه مطالبه گری نموده و در صورت کوتاهی برخورد قضایی خواهد کرد.

مقابله با زمین خواری از اولویت های مهم قم است

دادستان عمومی و انقلاب و دبیر شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی قم نیز در این جلسه یکی از اولویت های مهم این شورا را مقابله با پدیده زمین خواری و کوه خواری و جلوگیری از تعدی به اراضی ملی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زارعی و باغ ها دانست و گفت: قانون وظایف همه دستگاه های اجرایی را معین نموده از این رو قانون برای همه فصل الخطاب است.

حجت الاسلام حسن غریب افزود: این مدیران اداره ها هستند که باید با اجرای دقیق و به موقع قوانین از پدیده زمین خواری جلوگیری نموده و دست اندازی به بیت المال و انفال را بگیرند و چنانچه به موقع جلوی اقدام هلی غیر قانونی گرفته شود و حسب قوانین موضوعه راسا تخریب گردد دیگر کسی جرات دست اندازی به اموال عمومی را نخواهد داشت.

غریب در پایان بیان کرد: دادستانی قم با شدت و قاطعیت با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال برخورد قانونی خواهد داشت و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.