عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس، گفت: این طرح در مجلس یازدهم به دلیل تراکم طرح ها و لوایح تعیین تکلیف نشد و در حال حاضر توسط برخی نمایندگان در سامانه ثبت شده و چنانچه 15 نماینده آن را امضا کنند و به کمیسیون قضایی برای بررسی ارجاع شود جزو اولویتهای کمیسیون قرار خواهد گرفت.
وزیر دادگستری با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مباحثی که پیرامون موضوع مهریه مطرح است، گفت: طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس گفت: آنچه که در مصوبه نهایی کمیسیون تصویب و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و بر مبنای آن در صحن مجلس تصمیم گیری میشود، کاهش یا تغییر سقف کیفری مهریه نیست و ملاک قانون همان فعلی حمایت ازخانواده است.