به گزارش قم نما به نقل از ایسنا قم ، حجت‌الاسلام خدابخش عبدلی، دکترای علوم سیاسی و استاد حوزه و دانشگاه در یادداشتی  نوشت: مطالبه‌گری مردم از حاکمیت، یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است. پرسش اصلی این نوشتار آن است که این حق از کجا سرچشمه می‌گیرد، چه حدود و ثغوری دارد و در شرایط خطیر کنونی در میانه جنگی نابرابر و پیچیده با دشمنانی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی چگونه باید فهم و اعمال شود. پاسخ به این پرسش، نیازمند واکاوی عمیق در چهار عرصه است: مبانی دینی و سیره معصومان، اندیشه امامین انقلاب اسلامی، الزامات قانون اساسی و قوانین عادی، و سرانجام اقتضائات راهبردی مردمسالاری دینی در شرایط جنگی.  مبانی حق مطالبه‌گری در قرآن و سیره معصومان  بنیان‌های قرآنی  خداوند متعال در آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران می‌فرماید: «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ». این آیه شریفه، بنیان قرآنی حق مطالبه‌گری را تشکیل می‌دهد. امر به معروف و نهی از منکر، فریضه‌ای همگانی است که اختصاص به مردم عادی نسبت به یکدیگر ندارد، بلکه دامنه آن حاکمان را نیز در بر می‌گیرد. اساساً یکی از جلوه‌های مهم این فریضه الهی، نظارت مردم بر عملکرد زمامداران و دعوت آنان به نیکی و بازداشتن‌شان از کژی است. در برداشتی آزاد از آیه، می‌توان گفت حرکت به سوی مطالبه‌گری اجتماعی در جهت احقاق حقوق شهروندان و پرسشگری و نظارت در شکل تشکیلاتی و گروهی، از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌آید که دین اسلام آن را از مهم‌ترین فرایض دانسته است.  سنت نبوی: «النصیحة لائمة المسلمین»  پیامبر اکرم (ص) در سخنرانی خود در مسجد خیف در حجة الوداع، اصلی را بنیان نهادند که بعدها به صورت قاعده‌ای فراگیر در فرهنگ سیاسی اسلام درآمد: «النصیحة لائمة المسلمین». در احادیث متعددی که از ایشان و ائمه معصومین (ع) نقل شده، خیرخواهی برای پیشوایان مسلمانان به عنوان یکی از مسئولیت‌های امت اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. محدّثان بزرگ شیعه، از جمله ثقة الاسلام کلینی در کتاب «کافی» و علامه مجلسی در «بحار الانوار»، باب مستقلی را به این موضوع اختصاص داده‌اند. نصیحت در این معنا، صرفاً پند اخلاقی نیست، بلکه مفهومی گسترده شامل نظارت، انتقاد سازنده و دعوت به اصلاح دارد و از ابعاد حقوقی، سیاسی، فقهی و تربیتی برخوردار است.  عهدنامه مالک اشتر: قانون اساسی حکمرانی  بلندترین و جامع‌ترین بیان حقوق متقابل مردم و حاکم در سنت اسلامی، نامه امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر است. آن حضرت در این فرمان حکومتی که به مثابه «قانون اساسی اسلامی» در باب حکومت‌داری شناخته می‌شود، مالک را به تقوای الهی، پیروی از فرمان خدا و اصلاح امور مردم سفارش می‌کند. در فرازی مهم از این عهدنامه، امام (ع) می‌فرماید که چون مردم برای اعتراض و گرفتن حق خود به سوی تو آمدند، نظامیان را مرخص کن تا میان حاکم و مردم فاصله‌ای نباشد و مردم بتوانند بدون ترس و مانع سخن خود را بگویند. این فرمان، نشان‌دهنده بالاترین سطح از رسمیت‌بخشی به حق دسترسی مردم به حاکم و حق اعتراض و مطالبه‌گری در نظام حکومتی اسلام است.  حقوق متقابل در نهج‌البلاغه  امام علی (ع) در خطبه‌ها و نامه‌های خود، پیوسته بر حقوق متقابل مردم و حاکم تأکید می‌ورزند. از نگاه ایشان، مردم بر حاکم حقوقی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به خیرخواهی، نصیحت و نظارت اشاره کرد. به تعبیر نهج‌البلاغه، «حق» همواره دوسویه است: «حق، آن‌گاه که به سود کسی اجرا می‌شود، به زیان او نیز اجرا خواهد شد» و هیچ‌کس را بر دیگری حقی نیست مگر آنکه دیگری نیز بر او حقی دارد.  جایگاه مطالبه‌گری در اندیشه امام خمینی و امام خامنه‌ای  دیدگاه امام خمینی(ره) : نظارت همگانی، ضامن سلامت نظام  امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، نگاهی عمیق و همه‌جانبه به حقوق متقابل مردم و دولت داشتند. از دیدگاه ایشان، مردم دارای حقوقی بر گردن مسئولان هستند و این حقوق، چیزی فراتر از انتخابات و رأی‌دادن است. امام، مردم را صاحبان اصلی انقلاب و نظام می‌دانستند و به نقش مؤثر و تعیین‌کننده آنان در حکومت باور داشتند.  در اندیشه امام، مطالبه‌گری از حکمرانان، حق مردم و برآیند آن سلامت، پیشرفت و حفظ نظام است، چرا که مطالبه‌گری موجب پاسخگویی حاکمان شده و پاسخگویی، حکمرانی مطلوب را در پی دارد. امام خمینی(ره) مردم به‌ویژه جوانان را به مطالبه‌گری قانونمند سفارش کرده و مسئولان را موظف به پاسخگویی می‌دانستند.  از دیدگاه ایشان، اگر فقیهی یک مورد دیکتاتوری کند، از ولایت ساقط می‌شود و این نشان‌دهنده حساسیت بالای ایشان نسبت به پاسخگویی و نظارت‌پذیری حاکمیت است.  نکته مهم در اندیشه امام آن است که ایشان در عین حال که بر حقوق مردم تأکید داشتند، بر ضرورت حمایت از مسئولان نیز اصرار می‌ورزیدند. در تمام دوران ده‌ساله رهبری، بارها تأکید فرمودند که مردم باید از دولت و مسئولان دولتی و قوه مجریه و قوه قضاییه حمایت کنند. این نگاه متوازن، شاه‌کلید فهم اندیشه ایشان در موضوع حاضر است.  دیدگاه امام خامنه‌ای(ره) : پاسخگویی، مفهومی اسلامی و حق مردم  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) در ادامه خط امام(ره)، بحث مطالبه‌گری و پاسخگویی را با صراحت بیشتری تبیین فرموده‌اند. ایشان پاسخگویی را نه مفهومی غربی، بلکه مفهومی عمیقاً اسلامی می‌دانند. در نگاه ایشان، حق مردم است که از مسئولان کار و تلاش و اقدام به موقع بخواهند و مسئولان بلندپایه کشور، از رهبری گرفته تا آحاد مأموران، باید در برابر مردم پاسخگو باشند.  از سوی دیگر، رهبر انقلاب همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که مطالبات مردم عموماً به‌حق است و نظام باید آن را به رسمیت بشناسد. در منظومه فکری ایشان، اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان نیز جایگاهی اساسی دارد. اعتماد مردم به مسئولان، سرمایه اجتماعی نظام است و حفظ آن در شرایط حساس، اهمیتی دوچندان می‌یابد.  مردم‌سالاری دینی و اقتضائات آن  مردم‌سالاری دینی، الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است که در آن، حاکمیت خداوند و حاکمیت مردم درهم تنیده شده‌اند. در این الگو، اداره و کنترل جامعه در حوزه سیاسی، توسط نمایندگان مردم و مطابق با ارزش‌های دینی صورت می‌گیرد. ویژگی‌های حکومت مردم‌سالاری دینی شامل مشروعیت دوگانه الهی-مردمی، انتخاب آزاد حاکمان، حاکمیت قانون و نظارت عمومی بر رفتار حاکمان است.  نکته اساسی آن است که مردم‌سالاری دینی، تنها به صندوق رأی و انتخابات محدود نمی‌شود.  در این ساختار، رأی مردم به یک نامزد یا یک جریان سیاسی، به معنای اعطای وکالت مطلق و بدون بازخواست نیست. نماینده یا کارگزار، در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه، موظف به پاسخگویی در برابر موکلان خود و نهادهای نظارتی است. نظارت بر عملکرد افراد پس از انتخاب، در جهت کنترل و مهار قدرتی است که از سوی مردم به آنان تفویض شده است.  با این حال، مردم‌سالاری دینی اقتضائاتی نیز دارد که نمی‌توان از آنها چشم پوشید. یکی از مهم‌ترین این اقتضائات، اصل تفکیک قوا و تمایز میان عرصه‌های تصمیم‌گیری و عرصه‌های نظارت است. همان‌گونه که مردم با رأی خود، اداره امور را به نمایندگان و کارگزاران می‌سپارند، باید اجازه دهند این کارگزاران در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود به وظایف‌شان عمل کنند. تبدیل شدن نظارت به دخالت در جزئیات اجرایی، نه تنها کمکی به پیشبرد امور نمی‌کند، بلکه می‌تواند کارآمدی نظام حکمرانی را مختل سازد.  حدود و ثغور قانونی مطالبه‌گری در جمهوری اسلامی ایران  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت در زمینه نظارت و مطالبه‌گری را در اصول متعددی به رسمیت شناخته است. در یک نگاه کلی، این مبانی را می‌توان در سه دسته جای داد:  دسته نخست: اصول مرتبط با حاکمیت ملت  اصل ۵۶ قانون اساسی تصریح دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. اصل ۵۷ نیز قوای سه‌گانه را برآمده از این حق حاکمیت ملت می‌داند. اصل ۵۹ همه‌پرسی را به‌عنوان شیوه‌ای برای اعمال مستقیم حق حاکمیت مردم پیش‌بینی کرده است.  دسته دوم: حقوق و آزادی‌های اساسی ملت   فصل سوم قانون اساسی (اصول ۱۹ تا ۴۲) حقوق ملت را برشمرده است. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و حق دسترسی به اطلاعات، همگی از ابزارهای اعمال حق مطالبه‌گری و نظارت همگانی به شمار می‌آیند.  دسته سوم: اصول مرتبط با پاسخگویی مسئولان  اصل ۸۴ قانون اساسی، نمایندگان مجلس را در برابر تمام ملت مسئول می‌داند. اصل ۱۲۲، رئیس‌جمهور را در برابر ملت و رهبر و مجلس پاسخگو می‌شناسد. اصل ۱۳۴ نیز وزرا را در برابر رئیس‌جمهور و مجلس مسئول می‌داند. اصل ۱۷۳، دیوان عدالت اداری را به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دولت تأسیس کرده است.  علاوه بر این، اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند، مستند اصلی حق مطالبه‌گری در قانون اساسی است.  قوانین عادی  در کنار قانون اساسی، قوانین عادی متعددی به موضوع نظارت شهروندان و پاسخگویی مسئولان پرداخته‌اند. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸): این قانون با هدف تضمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نزد دستگاه‌های دولتی و عمومی تصویب شده و شفافیت را به‌عنوان پیش‌شرط نظارت و مطالبه‌گری به رسمیت می‌شناسد.  قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳): این ماده واحده که در ۱۵ بند به تصویب رسیده، دستگاه قضایی و ضابطان را ملزم به رعایت حقوق شهروندی در فرایندهای قضایی کرده و از این منظر، چارچوبی برای صیانت از حقوق مردم در برابر قدرت عمومی فراهم می‌آورد.  قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور: این سازمان به‌عنوان یکی از ارکان نظارتی قوه قضاییه، مرجعی برای دریافت و پیگیری شکایات و گزارش‌های مردمی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.  منشور حقوق شهروندی (ابلاغی ۱۳۹۵): این منشور که از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد، حقوق شهروندان از جمله حق نظارت و مطالبه‌گری را در قالب مواد متعددی تبیین کرده است.  شایان ذکر است در «لایحه نحوه اعمال حق نظارت شهروندان بر مسئولان» تصریح شده مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردار هستند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات و مسئولان اعمال نظر کنند. این لایحه هرچند به قانون مصوب تبدیل نشده، اما گویای رویکرد نظام حقوقی کشور به رسمیت‌شناسی این حق است.  مرزهای قانونی مطالبه‌گری  مطالعه قوانین یادشده نشان می‌دهد که حق مطالبه‌گری، حقی مطلق و نامحدود نیست. مرزهای قانونی این حق را می‌توان در چند محور خلاصه کرد: نخست، التزام به شرع و موازین اسلامی؛ دوم، عدم اخلال به مبانی اسلام و استقلال و امنیت ملی؛ سوم، عدم نقض حقوق دیگران و مصالح عمومی؛ چهارم، رعایت چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای اعمال نظارت و مطالبه‌گری.  تعادل میان مطالبه‌گری و اعتماد؛ ضرورتی راهبردی  حال که مبانی دینی، نظری و قانونی حق مطالبه‌گری تبیین شد، باید به پرسش اصلی این نوشتار بازگردیم: آیا هرگونه مطالبه‌گری، در هر شرایطی و به هر شکلی، روا و سودمند است؟ پاسخ، با تأمل در چند واقعیت روشن می‌شود.  منطق ساختار نمایندگی  جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آرای مردم و ساختار نمایندگی شکل گرفته است. مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی، مسئولان خود را برگزیده‌اند و اداره امور کشور را در چارچوب قانون به آنان سپرده‌اند. این واگذاری، مستلزم اعطای اختیار تصمیم‌گیری به منتخبان است و نمی‌توان همزمان انتظار داشت که هر تصمیم کارگزار، پیشاپیش به تأیید توده‌های مردم برسد. مطالبه‌گری‌ای که به دخالت در جزئیات اجرایی یا فلج‌سازی دستگاه تصمیم‌گیری بینجامد، ناقض غرض ساختار نمایندگی است و در عمل، همان کارکردی را دارد که مخالفان مردمسالاری به دنبال آن هستند.  ضرورت‌های شرایط جنگی  واقعیت تلخ امروز ما، قرار داشتن در میانه جنگی ترکیبی، نابرابر و بسیار پیچیده با دشمنانی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی است. در چنین شرایطی، دشمن از هر شکاف داخلی، از هر تردیدافکنی و از هر گسست اعتماد میان مردم و حاکمیت بهره‌برداری می‌کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در مقاطع جنگی، ملت‌ها با انسجام و اعتماد متقابل به پیروزی رسیده‌اند، نه با تشکیک و تضعیف مستمر کارگزاران خود.  در این شرایط، انتظار آن است که مردم با فهم عمیق‌تر از شرایط، به منتخبان خود اعتماد کرده و با انتظارات و مطالباتی که توان عمل را از مسئولان سلب می‌کند، آنان را در انجام وظایف خطیرشان ــ به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی ــ تحت فشار قرار ندهند. دشمنی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، جنگ روانی و عملیات‌ روانی را مقدمه و مکمل جنگ نظامی می‌داند، از ایجاد یأس و بی‌اعتمادی در میان مردم بیشترین بهره را می‌برد.  مسئولیت دوگانه مردم و مسئولان  سخن گفتن از مرزهای مطالبه‌گری، به معنای نفی آن یا دعوت به سکوت و انفعال نیست. مردم حق دارند بدانند، بپرسند و پیگیری کنند. اما این حق باید به گونه‌ای اعمال شود که با اصل حفظ نظام و مصالح عالیه کشور در تعارض نباشد.  از سوی دیگر، مسئولان نیز تکلیفی متقابل دارند. آنان باید تا آنجا که مصالح کشور، حاکمیت و مردم اجازه می‌دهد، با مردم سخن بگویند، آنان را در جریان مسائل بگذارند و از این طریق، خونسردی، آرامش و اعتماد عمومی را حفظ کنند. توضیح و توجیه مستمر و فرساینده، البته نه مطلوب است و نه همیشه ممکن؛ اما سکوت مطلق نیز به همان اندازه آسیب‌زاست. هنر حکمرانی در شرایط حساس، یافتن نقطه تعادل میان شفافیت و صیانت از اطلاعات راهبردی، و میان پاسخگویی و حفظ توان عمل است.  جمع‌بندی و نتیجه‌گیری  از آنچه گذشت، می‌توان نتایج زیر را استنتاج کرد:  یکم: حق مطالبه‌گری مردم از حاکمیت، ریشه در قرآن کریم، سنت نبوی و سیره معصومان (ع) دارد. امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت به پیشوایان مسلمانان و عهدنامه مالک اشتر، همگی بر این حق تأکید دارند.  دوم: امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (ره) به‌عنوان دو نظریه‌پرداز اصلی نظام جمهوری اسلامی، مطالبه‌گری و پاسخگویی را نه تنها حق مردم، بلکه ضامن سلامت و کارآمدی نظام اسلامی دانسته‌اند.  سوم: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، چارچوب حقوقی روشنی برای اعمال این حق فراهم کرده‌اند، اما در عین حال، حدود و ثغور آن را نیز مشخص ساخته‌اند.  چهارم: ساختار نمایندگی و منطق مردم‌سالاری اقتضا می‌کند که مردم ضمن حفظ حق نظارت و پرسشگری، به کارگزاران منتخب خود فرصت و اختیار عمل بدهند و با دخالت در جزئیات اجرایی، کارآمدی نظام حکمرانی را مخدوش نسازند.  پنجم و مهم‌تر از همه: در شرایط حساس کنونی که ایران اسلامی در میانه جنگی پیچیده با دشمنان قسم‌خورده‌ای چون آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد، حفظ انسجام ملی، اعتماد متقابل و پرهیز از فشارهای فرساینده بر مسئولان، نه یک انتخاب که یک ضرورت راهبردی است. دشمنی که از هر روزنه‌ای برای نفوذ و تضعیف جبهه داخلی استفاده می‌کند، بیش از هر چیز از گسست اعتماد میان مردم و حاکمیت سود می‌برد.  بنابراین، مطالبه‌گری آگاهانه، متعهدانه و در چارچوب مصالح عالیه کشور، حقی مسلم و تکلیفی دینی است. اما مطالبه‌گری‌ای که به تضعیف توان عمل کارگزاران در برابر دشمن بینجامد یا ساختار نمایندگی را مختل کند، نه حق که آفت است. ملت بزرگ ایران که همواره در بزنگاه‌های تاریخی با بصیرت و درایت عمل کرده است، این بار نیز با درک صحیح از شرایط خطیر پیش‌رو، با اعتماد به منتخبان خود و حفظ روحیه مطالبه‌گری در چارچوب مصالح ملی، گام‌های استواری به سوی قله‌های پیشرفت و تعالی برخواهد داشت.  «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل‌عمران: ۱۰۳)  انتهای پیام

اخبار مرتبط