به گزارش قم نما به نقل از خبرگزاری حوزه، دومین نشست از دروس مدرسه فقهی پژوهشی فقه المهادنه با موضوع «جایگاه آتش‌بس از منظر حقوق بین‌الملل و فقه» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رهایی از اساتید حوزه و دانشگاه در مرکز علمی-پـژوهشی دین و تمدن قم برگزار شد. استاد حوزه علمیه قم در این نشست ضمن تشریح ساختارهای حقوقی آتش‌بس در نظام بین‌الملل، آن را با نهادهای مشابه در فقه اسلامی مقایسه کرد و تصویری تطبیقی از این موضوع ارائه داد. وی ادامه داد: در یک تعریف کلی از آتش‌بس، آن را «توقف موقت یا حتی دائم اعمال خصمانه و توسل به نیروی نظامی» می‌دانند؛ توقفی که ممکن است در نقطه‌ای مشخص از میدان نبرد یا به صورت عمومی برقرار شود، بی‌آنکه لزوماً به صلح پایدار منتهی گردد. در ادبیات حقوق بین‌الملل آتش‌بس با عناوینی همچون «Ceasefire»، «Truce» یا «Armistice» شناخته می‌شود، هرچند بسیاری از این اصطلاحات تعاریف ثابت و اجماعی در اسناد رسمی ندارند. حجت الاسلام والمسلمین رهایی در ادامه، سه نوع اصلی آتش‌بس را معرفی کرد: نوع اول: آتش‌بس قراردادی است که در قالب توافق‌نامه‌ای رسمی میان طرف‌های مخاصمه یا حتی با حضور اشخاص ثالث منعقد می‌شود و تابع قواعد کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات است. نوع دوم: آتش‌بس غیررسمی یا عملیاتی است که بدون قرارداد مکتوب و صرفاً با هدف توقف موقت مخاصمه صورت می‌گیرد؛ نوع سوم: آتش‌بس طولانی‌مدت یا دائمی است که به صلح منجر نمی‌شود و با عناوین متفاوتی در متون بین‌المللی شناخته شده است. وی افزود: تصمیم شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد نیز می‌تواند مبنای الزام‌آور آتش‌بس باشد، بدون اینکه این اقدام در قالب معاهده میان طرف‌ها تعریف شود. همچنین آتش‌بس‌ می‌تواند ریشه عرفی داشته باشد؛ مانند ماه‌های حرام در فقه اسلامی که در طول تاریخ نوعی آتش‌بس عرفی میان قبایل عرب به شمار می‌رفت. حجت الاسلام والمسلمین رهایی اظهار کرد: انواع دیگری از آتش‌بس نیز وجود دارد. مانند آتش‌بس‌های «عام» (General Ceasefire)، «محلی» (Local Ceasefire) و «انسان‌دوستانه» (Humanitarian Ceasefire) که نوع اخیر معمولاً با هدف فراهم‌سازی مسیر کمک‌رسانی برای مجروحان یا غیرنظامیان اجرا می‌شود و نیاز به تعهدات محدود اما دقیق دارد. وی مهم‌ترین اصل در اجرای آتش‌بس را حسن نیت دانست و تأکید کرد: که هیچ ضرورتی نمی‌تواند مجوز نقض حسن نیت باشد. اگر آتش‌بس صرفاً پوششی برای فریب طرف مقابل و انجام حملات ناگهانی باشد، این عمل در حقوق بشردوستانه بین‌المللی مصداق «Perfidy» و از مصادیق جنایت جنگی است؛ همان‌گونه که در ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به آن اشاره شده است. استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: آثار عملی آتش‌بس شامل توقف کامل عملیات خصمانه، تعیین خطوط جداکننده نیروها، ممنوعیت اعزام نیرو و تجهیزات به مناطق نبرد، امکان تعیین مناطق بی‌طرف و تنظیم وضعیت اسرا و مجروحان است. همچنین پس از اجرای آتش‌بس، هیچ‌یک از طرف‌ها نمی‌توانند به استناد «دفاع مشروع» دست به اقدام نظامی جدید بزنند، مگر اینکه آتش‌بس سابقاً نقض شده باشد. وی یادآور شد: در بسیاری از آتش‌بس‌ها کمیسیون‌های مشترک یا نمایندگان برخی کشورها یا نهادهای بین‌المللی به عنوان ناظر تعیین می‌شوند تا از اجرای دقیق تعهدات اطمینان حاصل کنند. در مورد نقض آتش‌بس نیز هر عمل جنگی خفیفی نقض محسوب نمی‌شود و نقض باید فاحش بوده و از سوی مقامات رسمی صورت گیرد؛ نه رفتار خودسرانه افراد غیرنظامی یا نیروهای پراکنده. استاد حوزه علمیه قم همچنین به اصول مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها اشاره و تصریح کرد: بر اساس پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، دولت ناقض باید اقدام خلاف را متوقف کند، تعهد دهد که تکرار نمی‌شود و خسارت‌های ناشی از نقض را جبران کند؛ از جمله بازگرداندن وضعیت به حالت قبل و حتی عذرخواهی رسمی در سطح بین‌المللی. حجت الاسلام والمسلمین رهایی در بخش دوم سخنان خود به بررسی مسئله آتش‌بس از منظر فقهی پرداخت و گفت: در فقه شیعه و سنی، قراردادهای گوناگونی برای پایان‌دادن به نبرد شکل گرفته است؛ از استیمان و استیجار گرفته تا قرارداد ذمه و «مهادنه» یا «مهاده» که به معنای «تعلیق موقت جنگ» است. وی آیه ۶۱ سوره انفال (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) را یکی از مستندات قرآنی مشروعیت آتش‌بس دانست و افزود: مشهور فقهای شیعه، متولی عقد آتش‌بس را امام المسلمین یا نایب امام می‌دانند و مشروعیت آتش‌بس وابسته به تشخیص مصلحت مسلمانان است و این تشخیص بر عهده رهبری جامعه اسلامی است. استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: شیخ طوسی(ره) در کتاب المبسوط آتش‌بس را «تعلیق جنگ برای مدت مشخص، با یا بدون عوض» تعریف کرده است. در شرایط قدرت مسلمانان، مدت آتش‌بس معمولاً کمتر و حداکثر چهار ماه دانسته شده، اما در شرایط اضطراری یا ضعف، برخی فقها امکان انعقاد آتش‌بس تا ده سال را با استناد به نمونه تاریخی حدیبیه پذیرفته‌اند. انتهای پیام

اخبار مرتبط