به گزارش قم نما به نقل از خبرگزاری حوزه، امام و رهبر شهیدمان در یکی از دیدارهای خویش با اعضای مجلس خبرگان رهبری به اصول ثابت نظام جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند که به مناسبت فرارسیدن دوازدهم فروردین ماه توجه بدان ها لازم و حائز اهمیت است. ایشان در همین زمینه به سه مؤلفه کلیدی اشاره می‌کنند که شامل اقامه عدل، مبارزه با فساد و همچنین ارتقاء سطح معرفت و آگاهی‌های سیاسی و عمل اسلامی در جامعه است. رهبر شهید انقلاب البته در جای دیگری در راستای تبیین مفهوم جمهوریت در نظام اسلامی و به خصوص ایده حکمرانی مردمی به این نکته مهم اشاره می‌کنند که در نظام جمهوری اسلامی ایران، ادغام دو مفهوم بنیادین «جمهوریت» و «ولایت فقیه» به عنوان ارکان ساختار حکمرانی همواره موضوعی محوری و کلیدی است. در واقع اگر به رهنمودهای ایشان توجه کنیم متوجه می‌شویم که هدف از این ادغام، طراحی و اجرای مدلی از حکمرانی است که هم مشروعیت مردمی را در بربگیرد و هم جهت‌گیری دینی و ارزشی جامعه را حفظ کرده و بلکه آن را ارتقا ببخشد. در بخشی از پیام بسیار معنادار امام خمینی(ره) خطاب به ملت ایران در تاریخ دوازدهم فروردین سال ۵۸ آن هم پس از انجام رفراندوم جمهوری اسلامی آمده است:" مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه‌وسفید و ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند؛ فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است. مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود می‌رسند، فرقی بین زن و مرد و اقلیت‌های مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست. " طبعاً وقتی که بنیانگذار و رهبر کبیر انقلاب، متکی به «آری» مردم به «جمهوری اسلامی»، با چنین واژگانی دست به توصیف حکومت منتخب مردم می‌زند، کار را تمام شده نمی‌داند، بلکه در اینجا سخن از یک قابلیت است که هرچند منحصربه‌فرد است اما فعلیت یافتن آن در دست همان «مردمی» است که انتخاب کردند تا به جمهوری اسلامی آری بگویند. نکته جالب توجه این که در همین پیام، به لسان مختلف و به جهات گوناگون بر این نکته تاکید شده که مردم پاسداران «جمهوری اسلامی» و پاسداران «حق» هستند و باید از آن باقدرت و قاطعیت محافظت نمایند. این سخن یعنی در چنین دیدگاهی، انقلاب مستمراً ادامه دارد، چرا که این نهضت نه صرفاً باهدف ایجاد حکومتی اسلامی، بلکه با عنایت به ثمرات یک «حکومت اسلامی» بود که توانست مردم مسلمان را حول محوری واحد متحد نماید و با پذیرفتن نقش و مسئولیت انقلابیِ «جمعی» به پیروزی برساند. با این تفاصیل مشخص می شود که جمهوریت در این چارچوب معنایی و مفهومی به جنبه مردمی نظام اشاره دارد که به معنای اتکای نهادهای اجرایی و تقنینی به اراده عمومی و حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش است. این امر از طریق سازوکارهایی چون انتخابات، مشارکت سیاسی، پاسخگویی نهادها به مردم و امکان گردش نخبگان سیاسی تحقق پیدا می کند و لذا مردم به‌عنوان صاحبان اصلی حق تعیین سرنوشت در انتخاب مسئولان ارشد نظام از جمله رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌طور غیرمستقیم در انتخاب رهبری نقش محوری دارند. در واقع این بُعد، بیانگر مردم‌محور بودن نظام جمهوری اسلامی است و هدف آن ایجاد مشروعیت اجتماعی، افزایش پاسخگویی و تقویت مشارکت عمومی در فرآیند حکمرانی است. با این حال این جمهوریت مطلق نیست و در درون منظومه‌ای از اصول هنجاری و حقوقی تعریف می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها اصول اسلامی و مفاد قانون اساسی است. به عبارت دیگر آزادی و اراده مردم نامحدود نیست و باید در چارچوب ارزش‌های اسلامی و موازین شرعی تعریف شود و به همین خاطر می توان گفت که جمهوریت در اینجا فاقد استقلال مطلق در برابر دین و اصول ثابت آن است. اصل ولایت فقیه، چارچوب کلی و هدایت‌کننده نظام را مشخص می‌کند و تعیین‌کننده «ولی امر» و حاکم جامعه اسلامی است. ولی فقیه به عنوان ناظر و هدایت‌گر کلان نظام عمل می‌کند. ایشان با تفسیر دین و مصلحت جامعه، چارچوب کلی را تعیین کرده و نهادهای منتخب مردمی در این چارچوب به قانون‌گذاری و اجرای امور می‌پردازند. در صورت بروز تعارض بین تصمیمات نهادهای انتخابی و مصالح عمومی تشخیص داده شده توسط رهبری، تصمیم رهبری اولویت خواهد داشت. در اساس ولایت فقیه نه تنها با جمهوریت در تعارض نیست، بلکه پشتوانه و تضمین‌کننده جمهوریت اصیل و اسلامی است، چه آن که جمهوریت بدون ولایت فقیه ممکن است به سمت و سوی سکولاریسم یا حاکمیت غیردینی انحراف پیدا کند و حال آن که ولایت فقیه تضمین می‌کند که حاکمیت مردمی در مسیر الهی و ارزش‌های انقلابی باقی بماند. از سوی دیگر باید توجه داشت که از این منظر، مردم نه‌تنها در انتخاب مسئولان، بلکه در پیشبرد اهداف کلان کشور نیز نقش فعال دارند و مفهوم «حکمرانی مردمی» به معنای اتکای نظام به ظرفیت‌های اجتماعی، مشارکت عمومی و شبکه‌های مردمی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. نکته حائز اهمیت دیگر این که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردمی مفهومی فراتر از حضور شهروندان در انتخابات تلقی می‌شود و به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی در چارچوب مردم‌سالاری دینی تعریف شده است. در این چارچوب مشارکت مردم نه‌تنها در سطح سازوکارهای رسمی سیاسی، بلکه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. سید محمدمهدی موسوی

اخبار مرتبط