به گزارش قم نما به نقل از ایرنا قم ، سید محمدرضا بهشتی پور از فعالان حوزه محیط زیست قم روز چهارشنبه در یادداشتی به مناسبت دوازدهم آذرماه روز قانون اساسی آورده‌است: ۱۲ آذرماه روز گرامیداشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تجلی‌گاه خرد جمعی و میثاق ملی برای سامان‌بخشی به حیات سیاسی و اجتماعی هر کشوری است، بازخوانی اصول این سند بنیادین، اهمیت آن را به عنوان نقشه‌راه توسعه و تعالی کشور هرچه بیشتر آشکار می‌سازد.

در این میان، اصل پنجاهم قانون اساسی، به عنوان یکی از مترقی‌ترین و پیشروترین اصول این قانون، بسیار خوش می‌درخشد؛ اصلی که با نگاهی فرانسلی و مسئولانه، حفاظت از محیط زیست را به مثابه وظیفه‌ای عمومی و حق مسلم نسل‌های حاضر و آینده تبیین کرده و با صراحت، هرگونه فعالیت آلاینده و تخریب غیرقابل جبران آن را ممنوع می‌داند.

در اصل ۵۰ قانون اساسی اینگونه آمده است: « در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‏ های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می ‏گردد. از این رو فعالیت‏ های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

این جامعیت و صراحت حقوقی در پاسداشت محیط زیست، رویکردی نوین و کم‌نظیر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در زمره اصول پیشگام و الهام‌بخش، حتی در مقایسه با بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورهای جهان قرار داده و در جهانی که تنش میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست روز به روز شدیدتر می‌شود، این اصل همچون چراغی راهنما، مسیری متوازن و مسئولانه را ترسیم می‌کند.

در نخستین نگاه، این اصل با نگاهی فراجناحی و بین‌نسلی، محیط زیست را تنها میراث نسل حاضر نمی‌داند. تأکید بر «نسل امروز و نسل‌های بعد» نشان از مسئولیت اخلاقی و حقوقی عمیقی دارد که جامعه کنونی در قبال آیندگان بر عهده دارند. این نگاه، هرگونه بهره‌برداری ویرانگر از منابع طبیعی را که آینده را فدای منافع زودگذر کند، از اساس مردود می‌شمارد و «پایداری» را به شرط ضروری برای هرگونه برنامه‌ریزی تبدیل می‌کند.

شرط اساسی دیگری که این اصل بر آن تأکید دارد، تأمین «حیات اجتماعی رو به رشد» برای آحاد جامعه در محیط زیست آنهاست. این عبارت حاوی مفاهیم گسترده‌ای است؛ محیط زیست سالم تنها به معنای نبود آلودگی نیست، بلکه بستری است که باید امکان شکوفایی اجتماعی، سلامت جسمی و روانی، تعاملات فرهنگی و پیشرفت کیفیت زندگی را فراهم آورد. هرگونه تخریب محیطی، این بستر رشد را تهدید کرده و درنتیجه مانع تحقق حیات و زندگی پویا و روبه‌تکامل برای جامعه می‌شود.

با در نظرگرفتن این چارچوب‌ها، اصل پنجاهم به صراحت «حفاظت محیط زیست» را یک «وظیفه عمومی» اعلام می‌دارد. این تعبیر، بار مسئولیت را از دوش یک یا دو نهاد خاص برداشته و آن را بر عهده تمامی مردم و مسؤولان، نهادهای مدنی، بخش خصوصی و حاکمیت می‌گذارد. این امر به معنای همگانی بودن وظیفه و تکلیف حفاظت، نظارت و اقدام در این حوزه خطیر و حساس است و فرهنگ مسئولیت‌پذیری زیست محیطی را به یک ارزش اجتماعی تبدیل می‌کند.

از سوی دیگر، «وظیفه عمومی» بودن، شهروندان را نیز به صحنه می‌آورد. این تکلیف، حق مطالبه‌گری، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، نظارت اجتماعی بر پروژه‌ها و خودداری از اقدامات مخرب را برای آحاد مردم به ارمغان می‌آورد. شکل‌گیری سازمان‌های مردمنهاد زیست‌محیطی و توجه افکار عمومی به این موضوع، تجلی عینی این بخش از اصل است.

در مقام عمل نیز، این اصل با قاطعیتی بی‌چون و چرا، هرگونه فعالیتی را که منجر به «آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن» شود، ممنوع اعلام کرده است. عبارت «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن» دامنه این ممنوعیت را به طور مشخص به همه عرصه‌ها، به ویژه بخش اقتصاد که اغلب، کانون چنین تخریب‌هایی است، تسری می‌دهد. این حکم، مانع حقوقی در برابر پروژه‌هایی ایجاد می‌کند که با توجیه اشتغال یا رشد اقتصادی، امنیت و سلامت جامعه و طبیعت را به مخاطره می‌اندازند.

تخریب «غیرقابل جبران» کلیدواژه دیگری است که استاندارد بسیار بالایی را تعیین می‌کند. بر اساس این اصل، نه تنها آلودگی‌های گسترده، بلکه هر اقدام کوچکی که آثار آن دائمی و برگشت‌ناپذیر باشد، مانند نابودی یک گونه جانوری منحصربه‌فرد یا خشک کردن یک تالاب نیز ممنوع است. این نگاه، احتیاط پیشگیرانه را اصل مسلم هرگونه تصمیم‌گیری در بهره‌برداری از طبیعت قرار می‌دهد.

اصل ۵۰ قانون اساسی به‌وضوح برای حاکمیت وظیفه و تکلیفی سنگین ایجاد می‌کند. دولت موظف است با وضع قوانین دقیق، نظارت مؤثر، اعمال مجازات‌های بازدارنده و ترویج فرهنگ حفاظت، زمینه اجرای این حکم اساسی را فراهم کند. همچنین ایجاد نهادهای تخصصی و تقویت سازوکارهای قضایی برای رسیدگی به جرائم زیست‌محیطی، از لوازم ضروری تحقق این اصل به شمار می‌آید.

با وجود وضوح و قوت این اصل، چالش اصلی در مرحله اجرا و تبدیل این متن حقوقی به واقعیت عینی نهفته است. تضاد منافع اقتصادی کوتاه‌مدت با مصالح بلندمدت زیست‌محیطی، گاهی ضعف در نظارت و گاهی تفسیرهای نادرست از «توسعه» می‌تواند بر سر راه تحقق کامل این آرمان قانون اساسی مانع ایجاد کند و غلبه بر این چالش‌ها نیازمند عزم و اراده ملی و آگاهی‌بخشی مستمر است.

اخبار مرتبط