به گزارش قم نما به نقل از ایرنا قم ، حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور میدانی ایشان و هیأت‌های اعزامی قوه قضاییه برای بررسی مشکلات مردم استان اظهار داشت: امروز رویکرد جدید قوه قضاییه در برخورد با مفسدان بزرگ و صاحبان نفوذ، امیدی تازه در دل مردم ایجاد کرده است.

وی افزود: افرادی که با دستگاه قضایی سر و کار دارند، در چند دسته قرار می‌گیرند؛ گروهی از مجرمان خشن و خطرناک، گروهی دیگر درگیر اختلافات خانوادگی یا تجاری، و دسته‌ای نیز بزهکاران خرد هستند. اما در کنار این‌ها، گروهی وجود دارند که ریشه بسیاری از مفاسدند؛ کسانی که با بهره‌گیری از روابط گسترده و قدرت پنهان خود، در سایه عمل می‌کنند و بدون پاسخگویی، از مسیر قانون می‌گریزند.

ذوالنوری تأکید کرد: خوشبختانه امروز قوه قضاییه با رویکردی شجاعانه به مقابله با همین ابرمفسدان برخاسته است؛ کسانی که ۹۵ درصد پرونده‌های موجود در دستگاه قضا به‌طور غیرمستقیم محصول عملکرد و نفوذ آن‌هاست. این اقدام نشان‌دهنده اقتدار و جسارت دستگاه عدالت در برابر فساد سازمان‌یافته است.

نماینده قم با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه گفت: بسیاری از افرادی که امروز درگیر پرونده‌های قضایی هستند، در حقیقت قربانی فشارهای اقتصادی‌اند؛ نه مفسدان حرفه‌ای یا مجرمان بالفطره. آنان شهروندانی هستند که زیر بار تورم، بیکاری و نابسامانی معیشتی، ناچار به اقداماتی شده‌اند که ریشه آن در فساد و سوءمدیریت کلان نهفته است.

وی با انتقاد از عملکرد مافیاهای اقتصادی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات در گلوگاه‌های حساس اقتصادی همچون واردات نهاده‌های دامی، تخصیص ارز، گمرکات و حوزه قاچاق است. ورود رئیس قوه قضاییه به این عرصه‌ها اقدامی شجاعانه و امیدآفرین است، چرا که این حوزه‌ها منشأ شکل‌گیری میلیون‌ها پرونده و بحران در معیشت مردم شده‌اند.

ذوالنوری تصریح کرد: در واردات نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی، کمیته‌ها و استثناهایی وجود دارد که موجب نابودی تولیدکنندگان کوچک و تقویت انحصارطلبان شده است. کسانی که با استفاده از روابط پنهان، سهمیه‌های ویژه می‌گیرند و هر روز ثروتمندتر می‌شوند، در حالی‌که دامدار و تولیدکننده داخلی در تنگنا قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: همین وضعیت در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز نیز تکرار می‌شود. تولیدکننده و واردکننده سالم باید ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز بماند، در حالی که برخی نهادهای ذی‌نفوذ با سوءاستفاده از موقعیت خود، ارز را به خارج منتقل کرده و از آن منتفع می‌شوند. نتیجه چنین رویه‌ای، تعطیلی تولید، بیکاری کارگران و افزایش نارضایتی عمومی است.

نماینده مردم قم اظهار داشت: قوه قضاییه در دوره جدید با اقتدار و شجاعت وارد میدان شده است. این مسیر اگر با قدرت و استمرار ادامه یابد، می‌تواند بسیاری از ریشه‌های فساد را بخشکاند و اعتماد مردم را به عدالت و حاکمیت قانون بازگرداند.

اخبار مرتبط