امروز: 1404/8/12 November, 21:24:18 | بعد از ظهر

قـم نـما

پایگاه خبری تحلیلی

کد خبر : 37396
انتشار : 1403/11/2 14:16:0
دسته خبری : اقتصاد - بازار

به گزارش قم نما

بانک‌های خصوصی و شرکت‌های خصولتی عامل اصلی خلق پول هستند

بانک‌های خصوصی و شرکت‌های خصولتی عامل اصلی خلق پول هستند

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی و شرکت‌های خصولتی زیان‌آور، این نهادها را عامل اصلی نابرابری اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی‌عدالتی در جامعه خواند و بر ضرورت مقابله راهبردی با آنها تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری قم نما به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی روز سه‌شنبه در «هم‌اندیشی عدالت‌پژوهان» که در سالن جلسات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به چالش‌های عدالت اجتماعی در ایران، بیان کرد: یکی از ریشه‌های اصلی نابرابری اقتصادی و بی‌عدالتی در کشور، عملکرد غیرشفاف بانک‌های خصوصی و شرکت‌های خصولتی زیان‌آور است که با خلق پول بی‌ضابطه و تشدید تورم، ارزش پول ملی را تخریب می‌کنند. وی افزود: این نهادها با سوءاستفاده از مکانیسم‌های اقتصادی، زیان‌های سیستماتیک خود را از طریق افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم پنهان می‌کنند. این فرآیند نه تنها عدالت اجتماعی را نقض می‌کند، بلکه به توسعه کشور نیز آسیب جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد. واعظی با بیان اینکه خلق پول باید مبتنی بر ضوابط دقیق و همسو با منافع ملی باشد، هشدار داد: وضعیت فعلی خلق پول بی‌رویه، همچون بمبی ساعتی است که اگر مهار نشود، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید خواهد کرد. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقش شرکت‌های دولتی زیان‌آور نیز اشاره کرد و گفت: برخی از این شرکت‌ها به‌صورت آگاهانه و سیستماتیک، زیان‌های کلانی تولید می‌کنند و سپس با اتکا به کاهش ارزش پول ملی، این زیان‌ها را به دوش جامعه می‌اندازند. این روند غیرعادلانه باید متوقف شود. وی خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر حوزه‌های علمیه در ارائه راهکارهای عدالت‌محور شد و تأکید کرد: حوزه‌های علمیه باید با نظریه‌پردازی در زمینه اقتصاد اسلامی و طراحی نظام مالی عادلانه، راهکارهای عملیاتی برای مقابله با این چالش‌ها را ارائه دهند. همچنین دستگاه‌های حکمرانی باید با عزمی راسخ، فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های زیان‌آور را مهار کنند. واعظی در پایان، عدالت‌پژوهی را نه یک بحث صرفاً دانشگاهی، بلکه پروژه‌ای راهبردی برای نجات اقتصاد و جامعه توصیف کرد و گفت: اگر امروز در مهار این عوامل نابرابری تعلل کنیم، فردا با بحران‌هایی روبه‌رو خواهیم شد که مهار آنها به سادگی ممکن نخواهد بود./

اخبار مرتبط

لینک کوتاه

نظرات ارسالی

تایید شده : 0 در انتظار تایید : 0