به گزارش پایگاه خبری قم نما به نقل از میزان ، ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران اعلام می‌دارد «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین ایجاد می‌شود در هیئتی مرکب از نماینده شهرداری به انتخاب شهرداری‌پایتخت و نماینده انجمن شهر مطرح می‌شود و هیئت مذکور می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض‌خواهد بود و در صورتی که اختلاف رفع نشود هر یک از طرفین می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند».

درباره قسمت اخیر ماده مذکور جهت تعیین دادگاه صالح به رسیدگی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ بشرح رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ اعلام کرده است «به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آرای صادره از هیئت حل‌اختلاف موضوع ماده۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهر‌ها و شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیئت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است.

بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است». 

لذا با امعان نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، محاکم حقوقی دادگستری به عنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض به رای هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران تعیین شده است و دعاوی مذکور به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

بنا به مراتب فوق حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در راستای پیشگیری از ورود پرونده‌های مضاعف به دیوان و حفظ حقوق ذینفعان و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی طی مکاتباتی خطاب به روسای کل دادگستری استان‌های کشور درخواست کرد تا نسبت به عدم ارسال پرونده‌های مربوط به موضوع فوق به دیوان عدالت اداری اهتمام ورزند.

انتهای پیام/ 

اخبار مرتبط