مالکی نژاد و شورای خیلی دور خیلی نزدیک !

حسن مالکی نژاد با وجود آنکه در دو دوره اخیر انتخابات شورای شهر قم با کسب بیشترین آرای ماخوذه بعنوان نفر اول وارد شورا شد اما حالا در انتظار سلب عضویت از این شورا می باشد.

تداوم رای بالای مالکی نژاد در دور ششم و گفتگوهای شفاهی و غیر رسمی با اعضای شورا سبب شد تا در محافل سیاسی از وی بعنوان گزینه اصلی ریاست شورای شهر نام ببرند اما در روز رای گیری، ورق به سود حسین اسلامی برگشت و در نهایت اسلامی با ۸ رای در برابر ۵ رای مالکی نژاد بر صندلی ریاست شورا تکیه زد و براساس کنش آقای مالکی نژاد به نظر می رسد این اتفاق محاسبه نشده برای وی سخت تمام شد و با عدم قبول هرگونه مسوولیت جدید در شورا، گویی با شورای ششم قهر کرد.

در ادامه و حدود ۵ ماه بعد از مراسم تحلیف؛ مالکی نژاد در اوایل اسفندماه سال گذشته طبق برخی اسناد موجود جهت اقدامات درمانی و دور بودن از موقعیت استرس زا به تشخیص پزشک خود به کشور آلمان سفر می کند. سفر طولانی مدت مالکی نژاد به آلمان و غیبت های پرتکرار و متوالی وی از حضور در جلسات شورای شهر قم، سبب می شود براساس قوانین موجود، مجید اخوان عضو عدل البدل بعنوان جانشین فعالیت خود را در شورای اسلامی شهر قم از سر بگیرد.شرایط به همین منوال گذشت تا زمان بازگشت آقای مالکی، در جلسه بررسی موجه بودن غیبت مالکی نژاد به تشخیص ریاست شورای شهر قم مجید اخوان بخاطر ذینفع بودن اجازه رای دادن پیدا نمی کند و آقای مالکی نژاد نیز به همان دلیل رئیس شورا چون موضوع رای گیری بود، اجازه حضور در رای گیری را پیدا نکرد. با این وجود در نهایت ۶ شش نفر از اعضای شورای شهر براساس اسناد ارائه شده و توضیحات آقای مالکی از ۱۲ رای موجود، غیبت های آقای مالکی نژاد را موجه تشخیص دادند، اما این تعداد برای تایید موجه بودن کفایت نکرد و کار را پیچیده تر کرد. مالکی نژاد برای ماندن در شورای شهر نیاز به حداقل ۷ رای موافق اعضا بود که با ۲ مخالف و ۴ رای ممتنع، نتوانست همراهی اکثریت اعضا را بدست آورد. یکی از چالش های این رای گیری آن بود که بر اساس قانون رای‌گیری باید برای موجه بودن غیبت ها صورت می گرفت و همین مسئله سبب شد ۴رای ممتنع به نفع ۲ مخالف (موجه بودن ..غیبت ها) لحاظ شود و براساس قانون نتواند رای اکثریت اعضای شورا را بدست آورد.

قانون چه می گوید؟

در آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی استان مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۴ هیأ‌ت‌وزیران آمده است : غیبت از جلسات شورا با اطلاع رییس شورا و از جلسات کمیسیون ها با اطلاع رییس کمیسیون مربوط امکان پذیر است. تبصره ۱- تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل در جلسات شورا بر عهده شورا و در جلسات کمیسیون ها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هرصورت اعلان رسمی غیبت و تأخیر با رییس شورا خواهد بود. تبصره ۲ – رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن تأخیر عضو شورا در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل می‌آید و عضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به رییس شورا ارایه دهد.

سایه داستان شورای شهر همدان بر شورای شهر قم !!

در سال ۱۳۹۷ غیبت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر همدان( ابراهیم مولوی) در دوبازه زمانی مشخصِ و جایگزینی عضو علی البدل شورای اسلامی شهر همدان (جواد گیاه شناس) سبب اختلافات و تفاسیر زیادی در رابطه با دو ماده ۹۴ قانون شوراها و ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شوراها شد و بخشی از دعواهای حقوقی آن ماجرا بر موضوع آقای مالکی نژاد سایه افکند.

در موضوع شورای شهر همدان با وجود آنکه اکثریت اعضای شورای شهر همدان با مرخصی (مرحله دوم) ابراهیم مولوی موافقت کرده بودند، بعد از موافقت با ادامه مرخصی مولوی، شورای شهر به جهت اطمینان از تصمیمی که منجر به مصوبه شده است و تقاضای عضو علی البدل مبنی بر حضورش در شورا، شورای شهر همدان در مکاتبه ای با کمیته انطباق در پی صحت مصوبه ای که حاصل شده است بر می آید و کمیته انطباق نیز بعد از مدت زمان قانونی (۲۰روز) و درست زمانی که ابراهیم مولوی برای درمان با نظر کمیسیون پزشکی بنیاد شهید به آلمان اعزام شده بود، رای به رد مصوبه شورا می دهد و همین مسئله به چالشی حقوقی برای شورای شهر همدان تبدیل شد و پس از ۱۱ ماه ابراهیم مولوی با رای شورای حل اختلاف مرکزی وزارت کشور به شورای شهر همدان بازگشت .

نظر شورای حل اختلاف استانی ؟

براساس پیگیری های صورت گرفته از دبیرخانه شورای حل اختلاف استان، قرار است رای نهایی دوشنبه ۲۰ تیر ماه به شورای شهر قم ابلاغ شود. اما براساس مصاحبه های صورت گرفته خبرنگار ایرنا از دو تن از اعضای شورای حل اختلاف، نظر این شورای با اکثریت شکننده ای بر این بوده است که رویه صورت گرفته در شورای شهرقم از نظر شکلی درست بوده است و این یعنی شورای حل اختلاف نظر شورای شهر قم، در رابطه با عدم موجه بودن غیبت های آقای مالکی نژاد را تایید می کند. در همین رابطه یکی از اعضای شورای حل اختلاف در گفت و گو با خبرنگارایرنا، بیان کرد: ماموریت شورای حل اختلاف با مصوبات، رسیدگی شکلی به موضوعات است و شورای حل اختلاف در پی آن است که ثابت کند در یک مساله ای موازین و تشریفات قانونی رعایت شده یا نه که بنظر می رسد در این پرونده مباحث قانونی از سوی شورای شهر بدرستی رعایت شده است.

این عضو شورای حل اختلاف قم با بیان اینکه سفر طولانی مدت یک عضو شورای شهر نیازمند مصوبه شورای شهر بوده که اخذ نشده است، گفت: طبق ماده ۱۶ قانون شوراها باید نسبت به موجه بودن غیبت مالکی نژاد رای گیری نماید و شورا نیز برهین اساس رای گیری کرده است و موجه بودن غیبت های آقای مالکی نژاد رای لازم را نمی آورد.

وی در رابطه با سازوکارهای اعتراض به رای شورای حل اختلاف استان نیز گفت: در صورت اعتراض به رای شورای حل اختلاف استان براساس قانون، آقای مالکی نژاد می تواند تا ۲۰ روز بعد از اعلام رای ، اعتراض خود را تقدیم شورای حل اختلاف مرکزی و یا دیوان عدالت اداری کند و اگر شورای حل اختلاف مرکزی به ادامه عضویت ایشان رای دهد این شرایط برای عضو علی البدل شورا نیز وجود دارد که او نیز همین فرایند اعتراض را طی کند.

آخرین وضعیت عضویت یا سلب عضویت مالکی نژاد از زبان رییس شورا

رییس شورای اسلامی شهر قم در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به آخرین وضعیت عضویت حسن مالکی نژاد در شورای شهر قم گفت: طبق قانون بعد از گذشت دوماه از غیبت آقای مالکی نژاد، مجید اخوان عضو عدل البدل بر اساس موازین قانونی به عنوان جانشین وارد شورا شده است.

حسین اسلامی در خصوص رای شورای حل اختلاف استان نیز گفت : رای این شورا هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است و در صورت ابلاغ رسمی ضمن اجرا، آن را اعلام خواهیم کرد .

براساس یافته های خبرنگار ایرنا آقای مالکی نژاد به تشخیص دکتر ، برای دوری از محیط استرس زا به سفری حدودا ۳ ماهه رفته است و دوشنبه ۲۰ تیر ماه در صورت ابلاغ رسمی دبیرخانه شورای حل اختلاف استان به شورای شهر قم، سلب عضویت آقای مالکی نژاد اعلام خواهد شد ، اما این می تواند پایان کار نباشد و در صورت اعتراض آقای مالکی نژاد به رای صادر شده ، موضوع برای بررسی بیشتر به شورای حل اختلاف مرکزی ارجاع داده شود ./