حق آزادی شهروندان در قانون اساسی

قم نما- سیدعلی اسماعیلی (فعال سیاسی اجتماعی)
خداوند انسان را آزاد و مختار آفرید و گوهر آزادی را در نهاد وی به ودیعت نهاده، او را بر سرنوشت، جان و مال خویش مسلط ساخت.

این گوهر خدادادی، آرمان بشریت در همه ادوار تاریخ بوده است و بشریت دیروز و امروز برای به دست آوردنش و زیستن درسایه آن، تلاش‌ها کرده و قربانی‌ها داده است.
بنیاد و بنیان غالب‌ ادیان، مکاتب‌ و فرهنگ‌ها بر بنای آزادی استوار شده است و امام خمینی ‏یکی از بنیادهای اسلام را آزادی می‌داند.
ملت ایران پس از مجاهدت‌ها و شهادت‌ها، در انقلاب سال ۵۷، در راستای آزادی‌خواهی و «نفی هرگونه ستم‌گری، ستم‌کشی و سلطه‌پذیری» بر ستمگران و آزادی‌ستیزان، پیروز شد و حق آزادی و کرامت انسان را سرلوحه اهداف خود جای داده و آن را در شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و در اصول متعدد قانون اساسی تجلی داد.
قانون اساسی که در حقیقت بنیان نظم و حقوق و تکالیف اجتماعی است، اصول خود را برحقوق ملت و خصوصا حق آزادی بنیان نهاده و تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری، اجتماعی و انحصار اقتصادی بوده و درگسستن سیستم استبدادی، موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی و گروهی و تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی و سپردن سرنوشت مردم به دست خود، تلاش کرده است، در بند شش اصل دوم، ایمان به: «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» را از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار آورده و سرسپردگی به دیگران ـ جز خدا ـ را نفی و نهی کرده و به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او تصریح کرده است.
اصول دوم، سوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را به «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» موظف کرده است.
اصل نهم، سلب آزادی ملت را حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور مجاز ندانسته و تصریح کرده است که: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
در این یادداشت با مراجعه به اصول متعدد قانون اساسی، نمونه‌ها و جلوه‌های حق آزادی در عرصه‌های فردی و اجتماعی، بازکاوی و ارائه شد.
آزادی رأی، انتخاب و تعیین سرنوشت
اصل ۵۶ تصریح کرده است که خداوند مردم را بر سرنوشت خود حاکم ساخته و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب یا در خدمت دیگران قرار دهد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»، بر اساس اصل ششم، همه ارکان حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی، با رای آزاد ملت انتخاب می‌شوند«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» و به‌موجب اصل۵۹، اعمال قوه مقننه در مسایل بسیار مهم مملکتی نیز با رای آزاد ملت انجام می‌شود:«در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ی مقنّنه از راه همه پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد…»
آزادی عقیده، بیان و رسانه
اصل ۲۳، داشتن هر عقیده‌ای را آزاد و برخوردار از امنیت دانسته و تاکید می‌نماید که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.» اصل۲۴ بر آزادی مطبوعات تصریح کرده و می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…»، دراصل سوم «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر»، تنها به مدد آزادی رسانه امکان‌پذیر است، اصل ۱۵۷، صدا و سیما را موظف به آزادی بیان و نشر اندیشه‌ها می‌داند «درصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، باید تأمین گردد.»، نظارت همگانی، نقد، پرسش و امر به معروف و نهی از منکر که اصل هشتم بر آن تاکید کرده است، تنها با آزادی بیان و رسانه امکان تحقق می‌یابد «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.» دراصل۸۴، برمسئولیت مهم نمایندگان مجلس درقبال ملت تاکید و تصریح شده است که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است» و در ادامه تاکید می‌کندکه هرنماینده «…حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» و سپس در اصل۸۶، بر آزادی، امنیت و مصونیت نمایندگان در اظهار نظر و رای خود تاکید می‌نماید«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» ‏اصل ۸۹ تایید کرده است که نمایندگان ملت، در مواردی که لازم بدانند، آزادند که هیئت وزیران یا هر یک از وزراء یا رئیس جمهور را استیضاح و مورد پرسش قرار دهند و آنان موظّف به پاسخگویی به نمایندگان ملت هستند.
آزادی تجمعات و اعتراضات
حق آزادی اعتراضات و تجمعات بدون حمل سلاح و به صورت مسالمت‌آمیز، در اصل ۲۷ قانون اساسی برسمیت شناخته شد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» آزادی اعتراضات و تجمعات در نگاه تدوین‌کنندگان قانون اساسی- که غالب آنان از مجتهدان بوده‌اند- از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که وقتی طرحی با هدف محدود کردن اعتراضات و تجمعات در مجلس مطرح می‌شود مبنی بر اینکه:«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد، آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی به موجب قانون معین می‌شود.» با مخالفت قاطع رئیس، نایب رئیس و غالب اعضای خبرگان مواجه شده و شهید بهشتی در مخالفت خود با طرح مذکور و در دفاع از آزادی اعتراضات و تجمعات می‌گوید:«نباید طوری بنویسیم که آنها بتوانند در اصلش مداخله کنند بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند.» سرانجام اصل پیشنهادی محدودسازی حق اعتراضات و تجمعات شهروندان، از ۵۷ نفر حاضران، با ۴۲ رای منفی، ۵ رای موافق و ۱۰ رای ممتنع رد شد و اصل ۲۷ به تصویب رسید.
آزادی تشکیل احزاب و انجمن‌ها
اصل۲۶، تشکیل احزاب را به رسمیت شناخته و می‌گوید: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.»
آزادی دادخواهی
اصل ۳۴، دادخواهی و مراجعه همه شهروندان به دادگاه‌های صالح را آزاد دانسته است «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» اصل ۳۵، حق آزادی شهروندان در انتخاب وکیل را تایید و تصریح کرد که:«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…» و مطابق اصول نوزدهم و بیستم همه شهروندان به‌صورت مساوی از حقوق مساوی برخوردار و مورد حمایت قانون هستند «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهدبود» و «همه افرادملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
آزادی و امنیت مالکیت، مشاغل و کسب و کارهای اقتصادی
دراصل ۴۴، بخش خصوصی یکی از سه رکن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده و تصریح شده است که: «مالکیت در این… بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.»، اصل ۴۳ «رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کاردیگری» و «منع اضرار به غیر» را ازجمله ضوابطی می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن استوار شده است، اصل ۲۸ تاکید کرده است که «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» و با پذیرش آزادی انتخاب شغل و منع اضرار به غیر، اصول۴۶ و ۴۷، امنیت و آزادی مالکیت را به رسمیت شناخته است. «هرکس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیتِ نسبت به کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.» و «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.»
آزادی و امنیت عملی
قانون اساسی بر اساس آموزه‌های اخلاقی و دینی، و قاعده طلایی تفسير به احسن، رفتار شهروندان را با حسن نیت و پرهیز از بدگمانی، حمل بر صحت نموده و شايعه‌پردازي و تفسيرهاي ناروا از گفتار و کردار شهروندان را به‌رسمیت نشناخته و اصل را بر برائت آنان گذاشته است، بر اساس اصل ۳۷، شهروندان به جز اعمالی را که قانون ارتکاب یا ترک آن را جرم دانسته است، در رفتار و اعمال خود آزادند و «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» و بر اساس اصل ۳۲، «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود…» اصل ۳۸، هرگونه شکنجه شهروندان را ممنوع دانسته و تاکید می‌کند که«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» اصل ۲۵، شهروندان را در حیطه خصوصی خود آزاد دانسته و هرگونه تعرض غیر قانونی به این حریم‌ها را ممنوع کرده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
آزادی انتخاب محل اقامت و تابعیت
اصل ۳۳، تصریح کرده است که همه شهروندان حق دارند هر نقطه‌ای از کشور را برای سکونت خود برگزینند و «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعیدکرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.» و مطابق اصل۴۱، همه شهروندان ایران در حفظ تابعیت ایرانی خود آزاد و مصونیت دارند و «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»
آزادی زنان
مطابق اصول سوم، نوزدهم، بیستم و بیست‌ویکم زنان همچون مردان از حمایت همه جانبه قانون و حق آزادی برخوردارند و با مردان در برابر قانون مساوی هستند و دولت موظف است حقوق و آزادی‌های آنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
آزادی اقوام، ادیان و مذاهب
اصل دوازدهم بر حرمت و کرامت مذاهب اهل سنت تاکید ورزیده و پیروان این مذاهب را درانجام مراسم مذهبی مطابق فقه خود آزاد دانسته است «…و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
اصل سیزدهم، اقلیت‌های دینی را در انجام مراسم دینی، آزاد دانسته و تصریح کرده است که «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.» و بر اساس اصل ۲۶، می‌توانند در چارچوب اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و صنفی داشته باشند و مطابق اصل ۶۴:«…زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.»، علاوه بر اقلیت‌های دینی شناخته شده، طبق اصل چهاردهم، سایر شهروندان غیر مسلمان که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند، از حقوق انسانی و قسط و عدالت اسلامی برخوردارند:«به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
اصل نوزدهم آزادی و تساوی حقوق اقوام ایرانی را به‌رسمیت شناخته است:«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» و اصل پانزدهم، استفاده از زبان‌های محلی و قومی برای هریک از اقوام را، آزاد می‌داند:«…استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.»
تضمین حق آزادی ملت در قانون اساسی
رهبری نظام مطابق اصول۵۷، ۱۰۷ و ۱۱۰، از جایگاه سیاستگذاری و نظارت کلان و راهبردی، شورای نگهبان مطابق اصل ۹۱، از جایگاه پاسداری تقنینی قانون اساسی، قوای سه گانه کشور براساس وظایفی که اصول متعدد قانون اساسی برعهده آنان گذاشته است، همه پاسدار قانون اساسی هستند و هریک نسبت به حفظ حقوق عمومی و حق آزادی ملت، مکلف و مسئولند، به‌علاوه اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس مطابق اصول۱۲۱ و۶۷ در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنندکه از حق آزادی ملت دفاع و حمایت کنند.