چشم خود را بر روی گران‌فروشی و اخلال در بازار نمی‌بندیم

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: به هیچ وجه چشم خود را بر روی گرانفروشی و اخلال در بازار نمی‌بندیم.

روح‌الله مسلم‌خانی در ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمسیون هماهنگی امور تعزیرات استان قم اظهار داشت: افزایش قیمت براساس مصوبات تعیین می شود و هرگونه افزایش خودسرانه، غیرقانونی است و با آن برخورد می‌شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم افزود: به هیچ وجه چشم خود را بر روی گرانفروشی و اخلال در بازار نمی‌بندیم و اجازه افزایش خودسرانه قیمت‌ها را نمی‌دهیم. یکی از مشکلات اصلی این است که قبل از تصویب کالایی، برخی خودسرانه اقدام به افزایش قیمت می‌کنند و متاسفانه گرانفروشی کالاهای اساسی نیز بر روی دیگر اقلام نیز اثر دارد.
مسلم‌خانی خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد قبل از مصوبات جلسه افزایش قیمتی اتفاق بیفتد متاسفانه برخی از تولیدکنندگان در گرانفروشی، از صحبت‌ها و برخی پیش‌بینی‌ها و اظهارات غیرکارشناسی مسئولان خط می‌گیرند و اقدام به گرانفروشی می‌کنند.

وی تصریح کرد: تولیدکننده حق دارد از صنف خود دفاع کند، اما نباید به‌هر دلیلی تهدید به گرانفروشی کند، در چند محصول قبل از این که در جلسات، قیمت مصوب شود شاهد گرانفروشی بودیم و تجربه‌ای در مورد شن و ماسه داشتیم تا جایی که نسبت به مصوبه نیز گران‌تر می‌فروختند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: کرونا بهانه‌ای برای برخی گرانفروشی‌ها شد و این افراد، افکار عمومی را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهند. قبل از نگاه کارشناسی برای افزایش قیمت، مسئولان نباید اظهارنظری کنند که خود منجر به گرانی شود، زیرا چنین اظهارنظرهایی قبل از اعلام رسمی تاثیر منفی بر بازار دارد.

مسلم‌خانی بیان کرد: در بحث برخورد با توجه به کثرت مغازه‌ها و اصناف بهتر است با اصلی‌ترین عامل گران که توزیع‌کننده عمده هستند و فاکتوری نمی‌دهند برخورد شود، غالب عمده‌فروشی‌ها در این گرانفروشی سهیم هستند و برخورد با این‌ها آسان تر است.

وی اظهار داشت: اختلاف قیمت در سطح شهر گاهی تا سه برابر است که بخشی ممکن است طبیعی باشد، اما افزایش قیمت حدی دارد برخی میوه ها در مناطق ۲۵ هزار و دیگر محلات ۷ هزار تومان است در حالی که اختلاف قیمت و کیفیت حد معقولی دارد و نباید افراد بدون واهمه‌ای اقدام به گران‌فروشی کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم عنوان کرد: نظارت‌ها باید به خوبی انجام شود از طرفی برخورد با اخلال‌گران در بازار باید اطلاع رسانی شود به‌ویژه برخورد با دانه درشت‌ها، تاثیر بیشتری در جلوگیری از اخلال در بازار دارد. قم جز دومین استانی بود که در بحث برخورد با احتکار خودرو وارد شد و حتی خیانت اخلالگران را رسانه‌ای کردیم، باید در این باره جدیت داشت تا تلاش‌ها برای از میان رفتن تخلفات در بازار از بین نرود.