رایزنان اقتصادی انتظارات بخش خصوصی را تامین نمی‌کنند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: وجود ۲۵ رایزن اقتصادی در دهه‌های گذشته تا به امروز انتظارهای بخش خصوصی را تامین نکرده و عملکرد آنان چشم‌گیر نبوده است.

به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قم، ابوالفضل خاکی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در سال جاری بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته و بیان‌های تیم اقتصادی دولت انتظار داریم که حداقل ۱۰ رایزن در ۱۰ بازار مهم صادراتی از جمله روسیه، ترکیه، قزاقستان، عمان، چین، هند، افغانستان و ارمنستان فعالیت مثبت خود را با قدرت در جهت منافع کشور آغاز کنند.

وی گفت: رایزنان بازرگانی می‌توانند با معرفی محصول‌های ایران به بازارها و همچنین در برخی موارد با هماهنگی لازم برای تامین نیازهای بازار هدف را با استان مربوطه در کشور داشته باشند.

خاکی ادامه داد: شیوع کرونا بخشی از پتانسیل‌های بدون استفاده در کشور را احیا کرد اما لزوم توجه بیشتر برخی از سازمان‌های تاثیر گذار در کشور به تولید می‌تواند سرنوشت برخی واحدهای صنعتی را عوض کند و قطعا می‌تواند سهم بازارهای صادراتی را در کشورهای همسایه در جهت افزایش و صعود نمودار تغییر دهد.

وی اضافه کرد: متاسفانه برخی  قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها در کشور نه تنها باعث بهبود فعالیت بخش خصوصی نمی‌شود بلکه با اعمال تبعیض بخش دولتی و خصوصی و قائل شدن امتیازهایی برای بخش دولتی، مشکل‌هایی را برای صنایع خصوصی کشور ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی قم خاطرنشان کرد: برای دریافت مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی، ابتدا باید اثبات شود که درآمدی محقق شده در حالی که این مهم در بیشتر پرونده‌ها احراز نشده، از سویی احراز آن به عهده سازمان امور مالیاتی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به اعتراض‌هایی که درباره همین موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شده است نیز اشاره و خاطرنشان کرد: تعدادی از مودیان مالیاتی موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از ۹۵ خود را در دیوان عدالت اداری مطرح و شعب دیوان عدالت اداری با دلایل متعدد اقدام به صدور رای به نفع مودی مالیاتی در شعب بدوی و تجدیدنظر کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در گذشته ارتباطات خوبی به لحاظ اعتباری از طریق کشورها با بانک مرکزی انجام می‌گرفت و تامین مالی نیز از سوی کشورهای هدف را داشتیم ولی این ارتباطات با بانک مرکزی قطع و بیمه‌های معتبر جهانی نیز قراردادهایشان باطل شد و همه دفاتر در ایران تعطیل شدند.

وی ادامه داد: اگر این سیستم‌ها دوباره فعال شود و بتوانیم واردات و صادرات را با چهار درصد سود انجام دهیم، اقتصاد شکل واقعی خود را می گیرد، از این رو باید به دنبال چنین راهکارهایی باشیم و بتوانیم اقتدار خود را حفظ کرده و با حفظ اقتدار مسائل و مشکل‌های کشور را در این زمینه حل و فصل کنیم.

در این جلسه تولید و صادرات فرش دستباف مورد تاکید قرار گرفت، همچنین وجود بیش از ۵۰۰ واحد کفش، ۲۵۰ واحد سنگ، ۱۵۰ واحد صنایع پلیمری و ۱۱۰ شرکت صادراتی در حوزه فرش به عنوان مهمترین شاخص‌های توسعه استان نام برده شد./