بانک‌ها ۱۵ روز فرصت دارند تا برنامه‌های خود در سال جهش تولید را ارایه کنند

استاندار قم با تأکید بر نقش بانک‌ها در تحقق اهداف و برنامه‌های استان در سال جهش تولید گفت: بانک‌ها تا ۱۵ روز آینده گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال جاری خود را برای تقویت جهش تولید ارائه دهند.

به نقل از خبرگزاری تسنیم قم بهرام سرمست صبح امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن جلسات کرامت استانداری برگزار شد، با اشاره به سال جهش تولید و لزوم توجه به این امر اظهار داشت: امروز نیازمند اقداماتی فراتر از سال رونق بوده و ضمن قدردانی از همه‌کسانی در سال گذشته با فعالیت مؤثر رشد اقتصادی مطلوبی را برای استان قم رقم زدند باید باقدرت بیشتری وارد میدان تولید شویم.

وی عملکرد بانک‌های مختلف را در سال گذشته متفاوت خواند و افزود: بانک‌های دولتی در سال گذشته نقش بسیار پررنگی در این عرصه داشته و باید از آن‌ها تقدیر شود و همچنین باید با ارزیابی، عملکرد بانک‌ها سنجیده شده و در صورت نیاز تذکرات لازم ابلاغ شود.

استاندار قم عملکرد بانک‌های خصوصی را مورد ارزیابی قرارداد و تأکید کرد: باید از ظرفیت و منابعی که در اختیار بانک‌های خصوصی است به نحو احسن استفاده و این سطح عملکرد مورد رضایت استان نبوده و باید همکاری آن‌ها تقویت شود.

وی جهت‌گیری همه بانک‌های استان را به سمت حمایت از شرکت‌ها و صنایع دانش‌بنیان الزامی اعلام و بیان کرد: باید اولویت‌ها برای احیایی واحدهای راکد و نیمه راکد لحاظ شده و ۲۳ واحدی که به تملک بانک‌ها درآمده به مدار تولید برگردانده شود و همچنین برای بانک‌ها کارگروه مشخصی تعیین‌شده و گزارش پیشرفت آن ارائه شود.

سرمست در ادامه چند محور ابلاغ‌شده از طرف وزیر کشور را موردبررسی قرارداد و گفت: در آخرین ابلاغیه وزارت کشور ۳۰ محور در جهت جهش تولید در حوزه اقتصادی مشخص‌شده که بخشی از این محورها به سیستم بانکی پرداخته‌شده است.
وی موفقیت در جهش تولید را مستلزم همکاری سیستم بانکی دانست و ادامه داد: نقش سیستم بانکی در جهش تولید بسیار مؤثر بوده و از همه عوامل تولید تأثیرگذارتر است و باید همه بانک‌ها برنامه‌های خود را در تقویت جهش تولید ارائه دهند.

استاندار قم بر حضور فعال‌تر بانک‌ها در میدان تولید تأکید کرد و افزود: در صورت نیاز به واگذاری اختیارات بیشتر به بانک‌ها این مسئله پیگیری شده و من نیز در این حوزه پیگیرهای لازم را انجام خواهم داد و معتقدم این تفویض اختیارات باید از سیستم مدیریت مرکزی انجام شود.

وی پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی را نیازمند بازنگری خواند و ابراز کرد: برای ارائه تسهیلاتی با سقف بیشتر نیازمند تفویض اختیارات بیشتری به بانک‌ها هستیم و بانک‌ها نیز برنامه‌ها و اختیارات موردنیاز خود را به‌صورت مکتوب ابلاغ و مطالبه کنند.

سرمست با تأکید دوباره بر احیای واحدهای راکد و تملک شده تصریح کرد: باید برای جهش تولید و اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه و همچنین احیای واحدهای راکد زمان‌بندی مشخصی ارائه‌شده و منعکس شود.

وی بر احصاء شرایط کرونا و رفع موانع موجود نیز تأکید کرد و گفت: باید بانک‌ها تا ۱۵ روز آینده گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال جاری خود را برای تقویت جهش تولید ارائه دهند.

استاندار قم استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی را برای تقویت جهش تولید در استان موردتوجه قرارداد و اظهار داشت: باید از آقای نهاوندان در پیشبرد اهداف استان در جهت تحقق جهش تولید بهره‌مند شویم.

همکاری بانک‌های خصوصی در تخصیص منابع به استان مطلوب نیست

مهرداد غضنفری همچنین در این جلسه اظهار داشت: کارهای بزرگی در حوزه سیستم بانکی اتفاق افتاده که قابل قیاس با گذشته نیست و باید افکار عمومی را از این خدمات آگاه کرده و اطلاع‌رسانی کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم تأکید کرد: باید بسته‌ای از پیشنهاداتی که متعلق به استان بوده و محقق شده را مسئولان مربوطه تنظیم و در اختیار افکار عمومی قرار دهند، ازجمله این بسته‌ها، نقش‌آفرینی بانک‌های خصوصی در استان است که منجر به مصوبه بانک مرکزی شده و بانک‌ها تا سال ۱۴۰۰ بایستی ۵۰ درصد منابع خود را در استان به کار بگیرند.

وی بیان کرد: برخی از بانک‌های تخصصی و تجاری استان بالغ‌بر ۵۰۰ درصد توان خود را در استان مصرف کرده‌اند اما همکاری بانک‌های خصوصی در این زمینه معنادار نبوده است، بنابراین لازم است مسئولان مربوطه در این رابطه مطالبه‌گری داشته باشند.

غضنفری با بیان اینکه افزایش سقف حسابرسی‌ها و صورت‌های مالی یک مانع برای پرداخت تسهیلات بوده است، ادامه داد: این موضوع جزو پیشنهادات مکرر استان بوده و باید متولیان امر به آن اهمیت داده و ترتیب اثر بدهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم همراهی بانک‌ها در بیماری کرونا را مورد اشاره قرار داد و گفت: فرصتی که از سوی بانک‌ها به مردم داده شد و سخت‌گیری‌هایی که کنار گذاشته شد، جای تقدیر و قدردانی دارد.

غضنفری قانون تسهیل تسویه بدهکاران را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این قانون را باید به نحو احسن استفاده و تا پایان خردادماه از فرصت به وجود آمده استفاده کنیم، باید در این زمینه دبیرخانه، بانک‌ها و هم دستگاه‌های اجرایی مذکور اطلاع‌رسانی کنند تا مردم از این مصوبه و قانون استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پرداختی تولید و خدمات باید با هم دیده شود، تأکید کرد: افزایش ۸۵ درصدی نسبت منابع و مصارف یک رکورد در استان بوده که با مدیریت و پیگیری‌های مجدانه استاندار اتفاق افتاده است و یا رشد سپرده سازی ۳۰ درصدی با رشد پرداختی ۳۰ درصدی یک تناسب کم‌نظیر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم در پایان با تأکید بر اینکه این آمار به‌عنوان شاخص ارزیابی استان‌ها یک آمار مستند است، ادامه داد: منابع استان قم بسیار بالا بوده و انتظار داریم که منابع ۸۶ درصدی با همراهی بانک‌ها به ۹۰ درصد برسد.