حقوق ملت در قانون اساسی

سيدعلي اسماعيلي

مهم‌ترين كاركرد قانون اساسي، قاعده‌مندسازي و محدودسازي اعمال قدرت و تنظيم روابطه سه‌گانه: شهروند-حاكميت، شهروند-شهروند و حاكميت-حاكميت است؛ قانون اساسي ميثاق ملي و عهدنامه دولت و ملت و عالي‌ترين سند حقوقي كشور و مرجع نهايي حل و فصل و منازعات ملي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در مرداد ماه ۱۳۵۸ با حضور ۷۲ نماينده، كه ۴۲ نفر آنان از مجتهدين بودندمورد بررسي و پس از  ۶۷ جلسه، در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل، تصويب و در تاريخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، به تاييد اكثريت مردم ايران رسيد.

با تصويب قانون اساسي، منشوري ملي براي تمرين حكمراني جديد، مورد توافق و مبناي عمل قرار گرفت و حقوق و تكاليف متقابل دولت و ملت به رسميت شناخته شد. اين يادداشت درصدد توصيف، بازشناسي و بازگويي حقوق ملت در قانون اساسي است، در اين يادداشت، حقوق ملت در پنج عنوان: حق حيات و زندگي شرافتمندانه، حق تعيين سرنوشت، حق برابري، عدالت و قسط، حق آزادي و حق كرامت انساني و امنيت قضايي، طبقه‌بندي و با تحليل محتواي اصول قانون اساسي، حقوق مربوط به هر يك از عناوين پيش گفته، معرفي گرديد.

 

حق حيات و زندگي شرافتمندانه

همه شهروندان از حق حيات برخوردارند و جان و حيثيت آنان از هرگونه تعرض غير‌قانوني مصون است، دولت موظف است همه امكانات خود را براي بهره‌مندي شهروندان از زندگي با عزت و شرافتمندانه به‌كار گيرد، قانون اساسي در اصول ۲، ۳، ۱۰، ۲۱، ، ۲۹، ۳۶، ۳۷، ۴۳، ۱۱۳، ۱۲۱ و ۱۵۶، حق حيات، زيست مسلماني و زندگي با عزت و شرافتمندانه را براي ملت ايران به‌رسميت شناخته و نظام جمهوري اسلامي ايران را موظف نمود تا براي اجراي حقوق مذكور در اصول آغازين، همه امكانات خود را براي امور زير به كار گيرد: ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي، آموزش و پرورش و آموزش عالي رايگان، تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، فراهم كردن مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش، پي‌ريزي اقتصادي عادلانه جهت ايجاد رفاه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت، مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي، رفع تبعيضات ناروا و تامين و توزيع عادلانه امكانات، ايجاد نظام اداري صحيح، تامين حقوق شهروندان‌ و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون، منع هتك حرمت و حيثيت، منع هرگونه شكنجه، تفتيش عقايد، تجسس، استراق سمع و افشاي اطلاعات خصوصي، تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي، رفع نيازهاي‌ضروري، تامين محيط‌زيست سالم، تامين امكانات و آسان كردن تشكيل خانواده، تامين حقوق مادي و معنوي زنان، تامين شرايط انتخاب شغل، تامين و دفاع از حقوق مادي و معنوي كارگران، جلوگيري از نفوذ اجانب و مقابله با مظاهر استبداد، خودكامگي و انحصارطلبي، استقلال و خودكفايي كشور از طريق تقويت بنيان‌هاي علمي، اقتصادي و دفاعي.

 

حق تعيين سرنوشت

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، خدا انسان را در نيكوترين وجه آفريد، به او دانش، بينش و قدرت انتخاب عطا كرد و او را به عنوان جانشين خود در زمين انتخاب و بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخت، اين حق الهي را هيچ‌كس نمي‌تواند از انسان سلب يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد، در پرتو اين حق خدادادي، قدرت واقعي متعلق به ملت و شهروندان است و خداوند اختيار انتخاب نوع حكومت و حاكمان را به آنان واگذار نمود تا براساس شناخت و اراده خود، همه اركان حاكميتي كشور را تعيين و انتخاب كند.

نظام سياسي ايران داراي دو ركن اسلاميت و جمهوريت است. سنگ بناي ركن جمهوريت نظام، برحق تعيين سرنوشت و تعيين حكومت و حاكميت توسط شهروندان و عدم رجحان كسي بر ديگري در تصرف و تمشيت امور عمومي استوار است، اصول متعددي از قانون اساسي همچون اصول: ۱، ۲، ۳، ۶، ۱۹، ۲۰، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۲، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۷۵و۱۷۷ در راستاي استيفاي اين حق خدادادي و اين سنگ بناي جمهوريت، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش را از حقوق ملت و وظايف حكومت برشمرده و به صراحت تاكيد كرده است كه همه امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي و از طريق همه‌پرسي يا انتخابات -انتخاب رهبر، انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي خبرگان رهبري و اعضاي
شوراها- اداره شود.

 

حق آزادي

در گفتمان حاكم بر قانون اساسي، آزادي، استقلال، وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند، تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون و گسترش آزادي‌هاي مشروع از مهم‌ترين وظايف حكومت و قوه قضاييه شمرده شد، در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد، رييس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و نمايندگان مجلس در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنند كه از آزادي ملت دفاع و حمايت كند.

آزادي حقي اساسي و بنيادين است كه در هيچ شرايطي نمي‌توان آن را از شهروندان سلب نمود، اين حق بنيادين در اصول ۸، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۴۴، ۵۶، ۵۹، ۶۴، ۸۴، ۹۰، ۱۱۳، ۸۶، ۱۲۱، ۱۵۴، ۱۵۶ و ۱۷۵ قانون اساسي مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت، آزادي‌هايي كه در اصول پيش گفته قانون اساسي به‌رسميت شناخته شد و بر آن تاكيد شد عبارتند از: آزادي‌هاي فردي و عمومي شهروندان، آزادي انديشه، عقيده، قلم و بيان، آزادي نقد و پرسشگري، آزادي در تعيين سرنوشت و اعمال حق راي و مشاركت در انتخابات و همه‌پرسي، آزادي در تظلم‌خواهي و دادخواهي، آزادي در درسترسي و انتشار اسناد و اطلاعات غيرمحرمانه، آزادي مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات، آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، آزادي احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي، انجمن‌هاي اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده، آزادي در دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر، آزادي انتخاب شغل، آزادي در مالكيت، كسب و كار و تحصيل مال مشروع، آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت، آزادي نمايندگان ملت بابت اظهارنظر و راي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي، آزادي پيروان مذاهب اسلامي در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خود، آزادي اقليت‌هاي ديني در انجام مراسم ديني، احوال شخصيه و تعليمات ديني طبق آيين خود، آزادي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس.

 

حق برابري، عدالت و قسط

همه مظاهرآفرينش و ازجمله انسان داراي گوهر عدلند، اجراي عدالت مهم‌ترين غايت هر حكومتي است، قسط و عدل بزرگ‌ترين آرمان و هدف انقلاب اسلامي ايران بوده است، در اصول متعددي از قانون اساسي خصوصا اصول ۲، ۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۸، ۳۰، ۳۴، ۳۵، ۴۳، ۴۸، ۶۱، ۶۷، ۹۱، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۵۶ و ۱۵۷، حق بنيادين عدالت از اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران معرفي شد و همه مظاهر برابري و عدالت اجتماعي همچون عدالت جنسيتي، عدالت توزيعي، عدالت قضايي، عدالت نژادي و عدالت آموزشي به‌رسميت شناخته شد.

قانون اساسي حكومت ايران را موظف كرد تا براي اجراي حق عدالت و نيل به اهداف مذكور در اصل پيش گفته، همه امكانات و ظرفيت‌هاي خود را در امور زير به كار بندد: تامين حقوق همه‌جانبه همه شهروندان، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه، تساوي عموم شهروندان در برابر قانون، حمايت مساوي قانون از همه، تامين حقوق شهروندان غيرمسلمان و توصيه به رعايت اخلاق حسنه در تعامل با آنان، ايجاد امكانات عادلانه براي همه، پي‌ريزي اقتصادي عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و محروميت، تامين نيازهاي اساسي شهروندان، تامين امكانات لازم براي تشكيل خانواده، فراهم‌سازي شرايط اشتغال به‌صورت مساوي براي همه، آموزش و پرورش و تحصيلات عالي رايگان براي همه، ايجاد زمينه‌هاي مساعد و تامين امكانات لازم براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، نفي تبعيض ديني و مذهبي، ايجاد صنوف و نمايندگي‌هاي اقشار مختلف جهت دفاع از حقوق صنفي شهروندان، بهره‌برداري و توزيع عادلانه منابع و درآمدهاي ملي، توزيع عادلانه كسب و كارها و فعاليت‌هاي اقتصادي، توزيع عادلانه قدرت، رفع هرگونه تبعيض، منع اسراف و تبذير، منع اضرار به غير، مقابله با انحصار، احتكار، ربا و ثروت‌اندوزي و هر نوع معاملات غيرمشروع، حفظ و حراست از حق‌الناس و اموال عمومي و بيت‌المال، مقابله با رانت و هرگونه سياست‌ورزي و اقتصاد رانت‌محور.

 

حق كرامت انساني و امنيت قضايي

قرآن كريم، انسان را موجودى برخوردار از كرامت و شرافت مي‌داند «ولقد كرّمنا بنى ءادم» مطابق اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران، نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا، وحي الهي، معاد، عدل خدا، امامت و كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسووليت او در برابر خدا.

قانون اساسي در اصول متعددي همچون اصول ۲، ۳، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۳، ، ۴۴، ۶۱، ۸۶، ۹۰، ۱۰۶، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۵۶، ۱۵۹، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۱، حق كرامت انساني و امنيت قضايي را مورد تاكيد و تاييد قرار داده است، مطابق قانون اساسي، تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه، از مهم‌ترين وظايف حاكميت شمرده شد،
در راستاي تحقق اين ماموريت، قانون اساسي قوه قضاييه را موظف كرد تا از حقوق عامه و حقوق فردي و اجتماعي و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع، پشتيباني و پاسداري نمايد، به همه دعاوي و تظلمات شهروندان رسيدگي و محاكمات را علني برگزار كند و احكام دادگاه‌ها را مستدل و مستند به مواد قانون صادر نمايد، احدي از محاكم قضايي و قضات حق ندارد به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

قانون اساسي همه حقوق مرتبط با حق كرامت انساني و امنيت قضايي را تاييد و به‌رسميت شناخته است از جمله: حق دادخواهي و مراجعه به همه دادگاه‌هاي صالح، حق دفاع، حق داشتن وكيل، مصونيت از دستگيري غيرقانوني، اصل برائت و قانوني بودن جرم و مجازات و مصونيت از هرگونه مجازات غيرقانوني، مصونيت از هرگونه شكنجه و اجبار به شهادت، اقرار و سوگند، مصونيت از هرگونه تجسس، استراق سمع و فاش كردن محتواي مكالمات و مكاتبات شهروندان، مصونيت متهم و محكوم از هتك حرمت و حيثيت، مصونيت از هرگونه اقامت اجباري و تبعيد غيرقانوني، محترم بودن حريم خصوصي و حقوق فردي و مصونيت از تفتيش عقايد و هرگونه تعرض به حيثيت، جان و مال شهروندان، مصونيت شهروندان از شركت در احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته ‌شده، مصونيت شهروندان از تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها و حضور در آنها، مصونيت شهروندان از سلب تابعيت ايران، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيات منصفه، اعاده حيثيت و جبران خسارات مادي و معنوي متهم در صورت صدور حكمي اشتباه عليه او، مصونيت نمايندگان ملت از هرگونه تعقيب و توقيف بابت اظهارنظر و راي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي، به‌رسميت شناختن مالكيت شهروندان و منافع حاصله از آن و مصونيت آن از هرگونه تعرض و اضرار ديگري.

آنچه ارايه شد تصويري كلي بود از حقوق ملت در قانون اساسي، همه اركان حاكميتي نظام جمهوري اسلامي ايران، حسب وظايفي كه قانون اساسي برعهده آنان گذاشت، مجري و پاسدار حقوق ملتند و از سويي ديگر، اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسووليت اجرا و پاسداري از قانون اساسي را برعهده رييس‌جمهور نهاده است و رييس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كند كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشد و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليت‌هايي كه برعهده گرفته‌ به كار گيرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و از هرگونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت كند.