شورای شهر قم بر افزایش عوارض و بهای خدمات اصرار کرد

اعضای شورای اسلامی شهرقم درهفتاد و نهمین جلسه خود درروز دوشنبه بر مصوبه قبلی خود مبنی بر افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی عوارض و بهای خدمات سازمان های شهرداری اصرار و بر مخالفت با بررسی این لوایح در کارگروه تنظیم بازار تاکید کردند.

به گزارش قم نما به نقل از شهرنیوز، رئیس شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با بیان اینکه تعرفه عوارض مبنایی برای لایحه بودجه سال آینده است، گفت: با توجه به روند بررسی بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم در شورای شهر ضرورت اصلاح عوارض و بهای خدمات به عنوان مبنای این بودجه ضروری است.
عبدالله جلالی با اشاره به دقت بالای مصوبات شورای شهر قم از منظر حقوقی گفت: درطول فعالیت شورای اسلامی قم در دوره پنجم تنها ۲۵ لایحه مصوب این شورا توسط هیات تطبیق فرمانداری رد شده که با اصرار شورای شهر بر این مصوبات و بررسی آنها در هیات حل اختلاف به جز یک مورد در همه موراد نظر شورا تایید شده است.
وی افزود: این موضوع نشان می دهد که شورای شهر قم در تصویب لوایح نهایت دقت را داشته و زوایای مختلف حقوقی را در مصوبات خود رعایت کرده است .

عضو شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با اشاره به مخالفت فرمانداری قم برای افزایش عوارض و بهای خدمات سازمان های شهرداری قم گفت: برخی کالاها درکشور که زیر نظر دولت اداره می شوند بیش از ۶ برابر افزایش یافته و این در حالی است که دولت با افزایش بهای خدمات و عوارض شهرداری درحدود چند درصد مخالفت می کند.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد آتش زر افزود: محصولاتی مانند پتروشیمی که در ماه های گذشته چند برابر افزایش قیمت داشته اند، دولت این افزایش کالاها را ناشی از افزایش قیمت ها دانسته است ولی با افزایش عوارض و بهای خدمات شهری مخالفت می کند که این مخالفت موجب شده تا امکان اداره شهر وجود نداشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه اعلامی از بانک مرکزی بیش از ۲۰ درصد و میانگین افزایش قیمت ها حداقل ۳۲ درصد بوده است گفت: مجموعه افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال ۹۸ حدود ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است که با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده در عمل، میزان هزینه های سازمان های زیرمجموعه شهرداری بیش از درآمد های آنها خواهد شد.
روح اله امرالهی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر قم به دنبال حداقل فشارهای اقتصادی به مردم است گفت: مخالفت با واقعی نشدن بهای خدمات سازمان های شهرداری منجر به تبدیل این سازمان ها به سازمان های یارانه بگیر می شود که کاهش کیفیت خدمت رسانی و همچنین نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز در این جلسه با اشاره به مخالفت فرمانداری قم با افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری قم با استناد به سیاست های عمومی دولت و الزام شورای شهر برای بررسی این لوایح در کارگروه تنطیم بازار گفت: الزام شورای شهر بررسی افزایش نرخ بهای خدمات شهرداری قم در کارگروه تنطیم بازار توسط فرمانداری، خلاف قانون و نقض آشکار وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی است.
سید امیر سامع تاکید کرد: معاون اول ریاست جمهوری بخشنامه ای به فرمانداری ها ابلاغ کرده است که بر مبنای این بخشنامه افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری ها باید در کارگروه های تنظیم بازار بررسی و به تصویب برسد که این بخشنامه خلاف قانون است.
وی با تاکید بر لزوم اقدام حقوقی علیه بخشنامه دولت افزود: این بخشنامه حداکثر تنها در مورد تنظیم بازار گوشت و تنظیم فعالیت کشتارگاه های شهرداری می تواند ملاک عمل باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه اصل بازنگری و کارشناسی در اصول صلحنامه میان شهرداری و مردم غیرقابل اجتناب است گفت: باید مصادیق مختلف در یک طرح جامع با توجه به اقتضائات مختلف در نظر گرفته شود تا علاوه بر انگیزه شهروندان برای عقب نشینی، منافع مردم و شهرداری نیز رعایت شود.
مجید اخوان با بیان اینکه نیازمند طرح جامع برای صلح نامه میان شهروندان و شهرداری وجود دارد تاکید کرد: طرح جامع صلحنامه می تواند گره بسیاری از طرح های عمرانی و بازگشایی معابر قم که با مشکل عقب نشینی خانه ها مواجه است، حل می شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری گفت: درشرایط اقتصادی کنونی، هزینه های تحمیلی به شهرداری به طور چشمگیری افزایش یافته و این در حالی است که از نظر درآمدی هیچ تغییری برای شهرداری ها ایجاد نشده است.
اخوان ادامه داد: شورای شهر در تلاش است تا حداقل فشارهای اقتصادی به مردم وارد شود به همین دلیل عوارض و بهای خدمات شهرداری در بودجه سال آینده شهرداری حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.
شورای شهر بر مصوبه قبلی خود برای اصلاح بهای خدمات سازمان های شهرداری (سازمان های زیباسازی، حمل و نقل، تاکسیرانی، مسافربری، آرامستانها، میادین میوه و تره بار، آتش نشانی و کشتارگاه) و در مخالفت با طرح این لایحه در کارگروه تخصصی تنظیم بازار اصرار کردند که بررسی این لایحه به هیات حل اختلاف ارجاع داده می شود.
لایحه اخذ مجوز اصلاح تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری قم، از جمله مهمترین مصوبات امروز اعضای شورای شهر قم بود.
لایحه اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان حمل و نقل و ترافیک از حیث درآمد و هزینه به میزان ۱۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و لایحه اخذ مجوز متمم و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان آرامستان ها از حیث درآمد و هزینه به میزان ۱۷۰ میلیارد ریال از جمله مصولات امروز شورای شهر قم بود.
لایحه اخذ اعمال ۲۵ درصد کاهش بهای خدمات مساغل پرزباله از دیگر مصوبات شورای شهر بود که بر اساس این مصوبه، پایان بهمن ماه ۲۰ درصد و از اول اسفندماه تا پایان امسال به میزان ۱۵ درصد تخفیف برای این مشاغل اعمال می شود.

دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری قم با ۲۳ مورد تغییر به تصویب رسید

عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم گفت: دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری قم با ۲۳ مورد تغییر نسبت به سال جاری تصویب شد.

حسن طلایی در حاشیه هفتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم، اظهار داشت: اصلاح و بهبود قانون صلح‌نامه‌های بین شهرداری و مالکین از مهم‌ترین تغییرات دفترچه تعرفه عوارض شهرداری قم است.

وی افزود: در اجرای ماده ۳۰ آئین‌نامه شهرداری‌ها و قانون اختیارات و وظایف شورای شهر یکی از مهم‌ترین موضوعات مسئله زیربنا و بودجه و درآمد سالیانه شهرداری بوده که بعد از تهیه توسط شهرداری امروز در شورای شهر قم به تصویب رسید.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر با اشاره به تصویب دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری قم گفت: این مصوبه بعد از تأیید نهایی در کمیته تطبیق فرمانداری قابلیت اجرا پیداکرده و آینده یک سال مالی شهرداری را مشخص می‌کند.

عضو شورای شهر قم با بیان اهمیت تعیین صحیح و منطقی بهای خدمات و عوارض در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری عنوان کرد: موضوع عوارض و بهای خدمات از مهم‌ترین وظایفی بوده که پرداختن صحیح، دقیق و عدالت محور به آن تضمین‌کننده برنامه مالی یک سال آینده شهرداری و مبنای سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت شهری خواهد بود.

طلایی با اشاره به تغییرات تعرفه عوارض سال ۹۸ نسبت به سال جاری ابراز کرد: در دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۸، ۲۳ تغییر در راستای شفافیت بودجه‌ای انجام شد، در زمینه پذیره عوارض، از یک مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع از نیم پی به ۶ پی افزایش صورت گرفت.

عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم با بیان روند افزایش منطقه‌ای دفترچه تعرفه عوارض در سال ۹۸ ابراز کرد: همچنین قیمت‌های منطقه از ۲۰۰ مترمربع تا ۳۰۰ مترمربع از یک پی به ۱٫۵ پی افزایش قیمت منطقه‌ای پیدا کرد.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت منطقه‌های در مناطق مختلف شهری از ۳۰۰ مترمربع تا ۴۰۰ مترمربع نیز از ۲ پی به ۲٫۵ پی افزایش پیداکرده و از ۴۰۰ متر به بالا نیز از ۳ پی به ۳٫۵ افزایش یافت.

عضو شورای شهر قم با اشاره به تغییرات دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری قم ابراز کرد: تعرفه عوارض اصناف در سال آینده ۱۰ درصد و مشاغل تخصصی ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد، همچنین در دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۸ بلوار امام رضا(ع) و شهدای روحانیت نیز در قلمرو درآمدی و ارزش‌افزوده شهرداری قم قرار گرفت.

طلایی وضعیت و تعیین تکلیف نهایی درباره خیابان دروازه ری را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: جبهه اول خیابان دروازه ری به قیمت منطقه‌ای ۱۵ پی و جبهه دوم ۱۰ ازآنجایی‌که هنوز به‌صورت کامل شکل نگرفته بود از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری قم در سال ۹۸ حذف شد.

عضو شورای شهر قم ادامه داد: خیابان شهید دادخواه و بلوار جلال احمد نیز چون هنوز به‌صورت کامل شکل و سامان نیافته بود از دفترچه تعرفه عوارض و ارزش‌افزوده شهرداری قم در سال ۹۸ حذف‌شده و موردقبول شورای شهر قم قرار نگرفت.

طلایی با اشاره به عوارض تمدید پروانه سال ۹۸ شهرداری قم اضافه کرد: محاسبه عوارض تمدید پروانه از ۵ درصد به ۲ درصد در سال ۹۸ کاهش پیداکرده که گامی در مسیر همراهی با شهروندان در شرایط معیشتی حاکم بر جامعه بود.

عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم شیوه جدید صلح‌نامه بین شهرداری و مالکین را مورد توجه قرار داد و گفت: در ماده ۳۰ دفترچه تعرفه عوارض و تبصره یک این دفترچه برای اجرای طرح‌هایی که در اولویت برنامه‌وبودجه سالانه قرار نداشته و حذف آن‌ها لطمه‌ای به شبکه عبور و مرور شهری وارد می‌کند در صورت توافق بین شهرداری و مالک به‌جای پرداخت بهای خدمات ملک در مسیر به ازای هر مترمربع از عرصه که مشمول عقب‌نشینی است به باقی‌مانده ملک اضافه می‌شود.

وی دربیان برخی دیگر از مزایای قانون جدید صلح‌نامه‌های شهرداری و شهروندان ادامه داد: پیش‌ازاین به ازای هر ۷ مترمربع تراکم اضافی ۶٫۵ پی بدون دریافت عوارض تراکم به تراکم ملک افزوده می‌شد که این ۷ متر به ۹ متر تبدیل‌شده و معادل ۴۵٫۵ برابر قیمت منطقه‌ای که پیش‌ازاین محاسبه می‌شد به ۵۸٫۵ پی افزایش پیداکرده که برای رونق ساخت‌وساز در شهر قم اقدامی بسیار مهم و حیاتی است.