نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی استان قم با حضور کلیه اعضا و مدیران ارشد استان و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم تشکیل گردید.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی استان قم ضمن تشکر از عملکرد اعضا اظهار کرد: اصل اینکه واگذاری اراضی باید به یک ساماندهی برسد موررد تاکید همه اعضا می باشد این جلسات، جلسات کاری است و با تعارفات کار پیش نمی‌رود جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال باید مکرر تشکیل و این شورا باید خیلی جدی و کارآمد موضوعات را پیگیری و نتیجه آن را اعلام کند و این موضوع مورد تاکید ریاست معظم قوه قضاییه می باشد.
رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: وظیفه سازمان واگذار کننده زمین این است که پس از واگذاری پیگیر اجرای پروژه مربوطه باشد. از چندین سال قبل زمینی به سازمانی واگذار شده و سازمان واگذار کننده حتی برای یکبار هم جهت بررسی اجرای پروژه مراجعه نکرده که این پروژه اجرا یا مسکوت مانده است که اگر مسکوت مانده دلیل آن را پیگیری کنند و اگر دلیل قانع کننده‌ای وجود نداشت قرار دارد را فسخ کند.
حجت الاسلام و مسلمین مظفری در ادامه جلسه گفت:کارگروهی در همین جلسه تشکیل و وظیفه آن بررسی اراضی واگذار شده و نیاز سنجی سازمان تحویل گیرنده زمین طبق مقررات باشد که در صورت نیاز آن سازمان مجدداً واگذار و در غیر این صورت قرارداد فسخ و به سازمان نیازمند واگذار شود.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم و دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی استان قم و سایر اعضا گزارشی از عملکرد سازمان مربوطه خود را ارائه کردند.
Δ